غياب أساتذة بسبب الإحصاء.. أولياء التلاميذ: التنسيق جاري مع الوزارة لتعويض الحصص

بعد الجدل الذي أثارته مشاركة بعض رجال ونساء التعليم في عملية الإحصاء المرتقب انطلاقها شهر شتنبر المقبل، أكدت الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب على أن التواصل جاري مع وزارة التربية الوطنية من أجل معالجة الخصاص الذي ستعرفه عدد من المؤسسات التعليمية بسبب غياب الأطر التربوية المشاركة في هذه المحطة الوطنية.

نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، قال في تصريح للعمق، إن جميع موظفي القطاعات العمومية بالإضافة إلى قطاع التعليم يشاركون للمرة السابعة في هذه العملية الوطنية، وخلال هذه السنة تم استثناء الأساتذة الذين سيشتغلون في إطار مؤسسات الريادة البالغ عددها أزيد من 2000 مؤسسة تعليمية.

وتابع المتحدث أن نسبة الأساتذة المشاركين في الإحصاء لا تتجاوز 32 بالمئة من مجموع الأطر الحاضرة في هذا الورش الوطني، مبرزا أن الفدرالية في تواصل مستمر مع الوزارة الوصية على القطاع من أجل التوصل لحلول من شأنها تمكين التلاميذ من حصصهم الدراسية طيلة مدة غياب بعض الأساتذة المتواجدين في الإحصاء.

ولفت المتحدث إلى أن شهر شتنبر من كل موسم دراسي يطغى عليه الدعم التربوي وتشخيص وتثبيت التعلمات، قبل مباشرة تدريس وحدات السنة، موضحا أن الفدرالية اقترحت أن يتم تكليف الأساتذة المتوفرين للقيام بهذه العملية التربوية، كما أن الوزارة تدرس إعادة انتشار الموارد البشرية من أجل تتبع هؤلاء التلاميذ، ضمانا لتكافئ الفرص بين جميع التلاميذ.

وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط انطلاق المرحلة الثالثة من التكوين الحضوري، لفائدة المشاركين في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وهي آخر مراحل التكوين قبل تجميع المعطيات لدى الأسر، والتي ستتم في الفترة الممتدة ما بين فاتح و30 شتنبر 2024.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المرحلة التكوينية يحضرها 53 ألفا و800 مشارك، من بينهم 41 ألفا و300 باحث (من ضمنهم 18 ألفا و300 باحثة)، و11 ألفا و500 مراقب (من ضمنهم ألف و700 مراقبة)، وألف مشرف جماعي (من ضمنهم 200 مشرفة جماعية).

وتتوزع نسب المشاركين ما بين 59,3 في المئة من حاملي الشهادات والطلبة، من بينهم 17 في المئة مستواهم الدراسي يعادل أو يفوق البكالوريا زائد خمس سنوات، و 31,9 في المئة من نساء ورجال التعليم، و5,2 في المئة من موظفي الإدارات والم ؤسسات العمومية، بالإضافة إلى 1,5 في المئة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط و1,8 في المئة من العاملين في القطاع الخاص، و0,3 في المئة من متقاعدي الوظيفة العمومية.