معهد يحذر من تفجر حراك اجتماعي لقبائل كيش الوداية بالرباط

حذر تقرير حديث من “حراك قبائل كيش الوداية” بضواحي الرباط، مشيرا إلى أن الوضع “مرشح لمزيد من التفجير والتصعيد، لا سيما في ظل الحركات الاحتجاجية المتنامية في الشارع المغربي، والرافضة لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية”.

وتشهد أراضي “كيش الوداية” بضواحي العاصمة الرباط، منذ سنوات، تصاعدًا ملحوظًا في الحراك الاحتجاجي، إذ يرفع السكان مطالبًا يعتبرونها عادلة تتعلق بحقهم في الأراضي التي يقولون إنهم ورثوها عن أجدادهم.

تمتد جذور أزمة “كيش الوداية”، وفق التقرير الذي نشره معهد واشنطن لشؤون الشريق الأوسط، إلى نهاية القرن التاسع عشر، حين تم منح أراضٍ واسعة في مناطق عدة بالمغرب، ومنها الرباط، لعناصر من الجيش المغربي تقديرًا لخدماتهم. ومع مرور الزمن، تطورت هذه الأراضي وأصبحت تشكل جزءًا لا يتجزأ من هوية السكان المحليين.

التطورات التاريخية والقانونية التي شهدتها هذه الأراضي، وفق التقرير، جعلتها تخضع لأنظمة قانونية متعددة، مما فسح المجال أمام الدولة لاتخاذ قرارات تفويت وتأجير، “غالبًا دون تعويضات كافية للسكان الأصليين. وهو الوضع الذي أدى إلى احتقان كبير ومقاومة شديدة من قبل الساكنة التي تطالب بحقوقها المشروعة”.

مطالب المحتجي تتمثل أساسا المحتجين في “إلغاء التعيينات المباشرة لمن ينوب عنهم من قبل السلطات المحلية، والتي يعتبرونها انتهاكًا لمبادئ الديمقراطية. كما يطالبون بمراجعة لوائح ذوي الحقوق التي يرون أنها تفتقر للعدالة، وتضمنت أسماء من الجالية المغربية بالخارج على حساب بعض الساكنة المقيمة داخل المغرب”.

إقرأ أيضاً: تفويت 96 هكتارا بدرهم رمزي.. هل تملصت شركة ‘‘تهيئة الرياض‘‘ من تعويض قبائل الوداية؟

من جهة أخرى، يعبر الكيشيون عن قلقهم من أن تفويت أراضيهم يستفيد منه بشكل رئيسي شركات عقارية قوية، في ظل مشاريع البناء العقاري المتزايدة في الرباط وضواحيها. كما يشكون من الملاحقات القضائية التي يتعرض لها أفراد القبيلة، متهمين السلطات بترهيبهم للقبول بالتخلي عن أراضيهم.

في المقابل، يشير التقرير على أن “الدولة تُبرر تدخلها في أراضي كيش الوداية بضرورة استخدام هذه الأراضي لحل مشكلات السكن الاجتماعي وإقامة مشاريع تنموية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك تفويت 96 هكتارًا من أراضي كيش الوداية لشركة تهيئة الرياض في عام 2003، مقابل درهم رمزي، مما أثار غضبًا واسعًا بين السكان”.

وأوضح التقرير أنه “ورغم الحديث عن بعض التسويات مع الساكنة، إلا أن الوضع ما زال متوترًا، خاصة بعد اعتقال أحد قادة الحراك، حسن عزمي، على خلفية قيادته لاحتجاجات ضد قرارات وزارة الداخلية”.