كشفت مصادر مطلعة أن لوبي بواخر الصيد بأعالي البحار يمارس ضغوطا قوية على وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل دفعها إلى التراجع عن قرار اتخذته نهاية السنة الماضية بهدف حماية الثروة السمكية من الاستنزاف.
ووفق مصادر الجريدة، فإن لوبي الصيد بأعالي البحار لم يتقبل القرار الذي أصدرته الوزارة المختصة يوم 30 نونبر 2017، والقاضي بإغلاق المصايد الحجرية في وجه تلك البواخر، وذلك بعد توصل الوزارة بنتائج تقرير أعده المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH).
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قرار منع الصيد بأعالي البحار أدى إلى انتعاش الصيد لدى بواخر الصيد الساحلي والتقليدي اللذان كانا على حافة الإفلاس جراء استنزاف الثروة السمكية بتلك المصايد من طرف بواخر الصيد بأعالي البحار.
وثمنت المصادر ذاتها، خطوة وزارة الفلاحة والصيد البحري، مؤكدة على نجاعة السياسة المتبعة في تحديد مناطق الصيد حفاظا على الموارد البحرية الوطنية، مبرزة أن فاعلا في المجال يُدعى (ع.ع) يضغط هذه الأيام على الوزارة من أجل فتح تلك المصايد أمام أسطوله.
وأكدت مصادر الجريدة أن “ع.ع” يحاول أن يقنع المسؤولين بكتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بالتراجع عن قرار المنع، وذلك في اجتماع مرتقب يوم غد الجمعة 26 يناير بمقر الوزارة.
تعليقات الزوار
لا يمكن لا يمكن يجب المصلحة العامة كفى من المصالح الخاصة لانها لا تفيد الطبقات الهشة ماذا تريدون ان ينتحر الضعفاء اللوبيات انانية
بصراحة لو كان هم المسؤولين هو الشعب لما أعطوا خبراتنا لليهود والنصارى وبدأوا بإحداث سفن ومراسي ومصانع داخل البحر وخارجه لكن وللأسف همهم هو تفقيرنا والسماح لأوروبا وغيرها بالصيد بكل الأنواع.