هل خالفت وزارة الداخلية القانون في بلاغها بشأن “الشاوي”؟
بشكل غير متوقع، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا إلى الرأي العام بشأن وفاة المواطن الحبيب الشاوي وابنه بمدينة أرفود بإقليم الراشيدية في ظروف غامضة، حيث قالت الوزارة في بلاغها إن جهات سياسية، ولأسباب انتخابوية صرفة، شككت في نتائج التشريح، وتدخلت من أجل عدم استلام الجثتين من طرف عائلة الهالكين قصد دفنهما، كما تدخلت من أجل تشريح ثان مضاد.
وخلف البلاغ موجة من الغضب في صفوف أعضاء بحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الشاوي، حيث اعتبر هؤلاء أن البلاغ كان سياسيا صرفا ولم يكن محايدا وينتقص من قيمة عائلة الضحية التي طالبت من تلقاء نفسها بتشريح مضاد كما يكفل ذلك القانون بشكل واضح، مشيرين أن بلاغ وزارة حصاد هو تدخل في شأن القضاء ومحاولة للتأثير عليه من أجل جعل التشريح المضاد يخلص إلى نفس نتيجة التشريح الأول.
وفي هذا السياق تساءل المحلل السياسي عمر الشرقاوي عن السند القانوني الذي استندت عليه الداخلية لإصدار بلاغ في وفاة المستشار الشاوي وابنه، مشيرا أن المعطيات التي يتوفر عليها، والتي قد تكون غير مؤكدة، أن الملف بيد النيابة العامة والطب الشرعي تابع للقضاء، ولذلك فالنيابة العامة والسلطة القضائية هي الوحيدة المخول لها حق الدفاع عن صدقية تقارير الطب الشرعي ومواجهة التشكيك فيها سواء لأغراض سياسية أو غيرها.
