مجلس اللغات يعيد تنظيم أكاديمية محمد السادس للعربية والمعهد الملكي للأمازيغية

حسم مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وضعية أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بضمهما إلى المجلس كمؤسسات تابعة له بعد إعادة تنظيمهما، مع إحداث 3 مؤسسات أخرى خاصة بالحسانية واللهجات المحلية والتراث الثقافي واللغات الأجنبية.

أكاديمية محمد السادس تخرج للوجود

أعاد مشروع القانون التنظيمي، اطلعت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، تنظيم أكاديمية محمد السادس للغة العربية بجعل مهمتها تتجلى في إعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة العربية، وضمان حمايتها وتطويرها وتنميتها، باعتبارها لغة رسمية للدولة المغربية.

وستعمل الأكاديمية على تطوير النظام النحوي والمعجمي للعربية، وإعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات الأبحاث والتقارير التي يصدرها المجلس الوطني في مجال اللغة العربية، وإنجاز دراسات وأبحاث لفائدة وزارة التربية الوطنية لتيسير لغة الضاد وضبطها وإصلاح مناهج تدريسها وتطوير الوسائل التعليمية المتعلقة بها.

كما ستقوم الأكاديمية بوضع معاجم لغوية عصرية عامة ومتخصصة، وستساهم في توحيد المصطلحات العربية وإقامة قواعد بيانات خاصة بها وباستعمالاتها المختلفة، إضافة إلى المساهمة في تكوين المتخصصين في العلوم والتقنيات لتمكينهم من استعمال العربية في تخصصهم.

ويتألف المجلس العلمي للأكاديمية، علاوة على مديره الذي يعين بظهير شريف، من 8 أعضاء، 4 منهم يتم تعيين بظهير شريف اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلمية والفكرية، عضوان من بين الأساتذة الباحثين ذوي الخبرة والتجربة في المجال، وعضوان يمثلان قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.

وكانت عدة هيئات قد وجهت انتقادات إلى الدولة بسبب عدم إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى الوجود فعليا، رغم التنصيص عليها، حيث اعتبر فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني لحماية اللغة العربية، أنه لا أمل في تفعيل الأكاديمية بسبب “قوة اللوبي الفرنكفوني المتجدر في الدولة”.

وقال المتحدث في ندوة سابقة، خلال الدورة الأخيرة من المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، إن أكاديمية اللغة العربية “ستظل حبرا على ورق رغم محاولات إخراجها للوجود من طرف الحكومة”، مضيفا أن “المغرب يعيش تحت السيطرة الفرنكفونية”.

إعادة تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

وكما هو الحال بالنسبة لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، سيصبح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة تابعة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعد إعادة تنظيمها وفق أحكام مشروع القانون التنظيمي ذاته.

وسيقوم المعهد بإعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة الأمازيغية، وضمان حمايتها وتطويرها وتنميتها، واقتراح التدابير المتعين اتخاذها لتفعيل الطابع الرسمي للغة في التعليم والحياة العامة.

وأشار مشروع القانون التنظيمي، إلى أن هذا المعهد سيشرف على إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات الأبحاث والتقارير التي يصدرها المجلس في مجال اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي، والقيام ببحوث لجعل اللغة والثقافة الأمازيغيتين في متناول أكبر عدد من المغاربة.

وسيعمل المعهد على جمع وتدوين مختلف تعابير اللغة والثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها، ودراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعلمها، عبر إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة لتدريسها، وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة.

ويتكون المجلس العلمي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، علاوة على مديره الذي يعين بظهير شريف، من 8 أعضاء، موزعين بنفس طريقة أكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع عضو يمثل قطاع الثقافة عوض التعليم العالي.

يُشار إلى أن مشروع قانون المجلس رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، اطلعت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، يهدف إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها.