“البام” يدافع عن تسقيف التوظيف في التعليم.. والتويزي: لانريد “أساتذة كزارة”
دافع رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، عن قرار الحكومة بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في سن 30 سنة، معتبرا أن “من يدافعون عن رفع هذا السن هدفهم فقط كسب بعض الأصوات الانتخابية، وواصفًا دخول كبار السن إلى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”الكارثة”.
وشدد تويزي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب اليوم الجمعة بحضور الحكومة، على ضرورة “عدم تسييس هذا الموضوع”، مضيفا: أن “شخصا عمره 45 سنة، انتهت مسيرته، هل هذا يستطيع تعليم أبناء المغاربة؟”.
وسجل تويزي أن “قطاع التعليم يحتاج إلى “أساتذة حرايفية”، وليس لأشخاص تبلغ أعمارهم 45 أو 50 سنة، وقد قضوا سنوات في مهن أخرى كالجزارة أو السياقة، ثم نأتي بهم لتعليم أبنائنا”، موضحا أن “الحكومة السابقة سمحت لشخص عمره 50 سنة وعائد من إيطاليا بالمشاركة في مباراة التوظيف”.
وأبرز البرلماني عن فريق البام، أنه لو كان مديرا للمدرسة التي عُين فيها هذا الشخص لرفضه، حتى لو كلفه ذلك فقدان منصبه، مشددًا على أن التعليم يحتاج إلى أطر شابة تخرجت من الجامعة وتلقت تكوينها في مدارس تكوين الأساتذة، وليس لأشخاص أمضوا سنوات في مهن أخرى.
كما أشار إلى أن تصحيح امتحانات الولوج لمباريات التعليم كشف عن كوارث، ومع ذلك تم قبولهم في هذه المهن، مسجّلًا أنه عندما تم توظيف أول فوج بدون مباراة كان يصرخ داخل البرلمان “هل تأتون بأشخاص من الشارع لتعليم أبناء المغاربة؟”.
في غضون ذلك، أكد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة أن إصلاح منظومة التربية والتكوين قد بدأ فعليًا، وأن المشاريع التي يشهدها القطاع والاحتجاجات والجدل المصاحب لها أمر طبيعي
تعليقات الزوار
هذا الأستاذ الذي سمحت له الحكومة السابقة بولوج ميدان التعليم والعائد من إيطاليا، وعمره تجاوز 50 سنة هو من خيرة الأطر كفاءة وثقافة وهي بعض المميزات التي يحتاجها الكثير من المسؤولين الذين يقررون في مصير خيرة الخيريجين والكفاءات.
وما ذا نقول عن صاحب الحلويات رايتم فقط الجزار و السائق والعائد من ايطاليا ؟؟
تخضعون مع الأسف لإملاءات النظام الصهيوإمبريالي العالمي الذي هو في بداية طريقه نحو الزوال وبزوغ فجر جديد للإرادة الحرة والمقاوِمة للشعوب الأبية لدول مازالت تحترم نفسها بامتلاكها قرارها وإرادتها الإستراتيجيتين
نحن، مجموعة من الشباب الحاملين للشهادات الجامعية، نُعبّر عن استنكارنا الشديد لموقفكم الداعم لاستمرار شرط تسقيف السن في 30 سنة. إن هذا الرأي يُعتبر تجاوزًا خطيرًا لحقنا في العمل، ويعكس تجاهلًا لواقعنا ولطموحاتنا. إن حديثكم عن إقصاء من تجاوزوا 45 عامًا هو تغليط للرأي العام، ويتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة التي ينص عليها دستورنا. نحن شبابٌ مؤهلون وذوو كفاءة، ولم يكن لدينا الوقت لتعلم أو ممارسة مهن حرفية أو شريفة، لأننا كنا مشغولين في الجامعات ونمارس التحصيل العلمي. غالبية منا لم يتجاوز سن الخمسين، ولا يمكن تجاهل مجهودنا الأكاديمي؛ إذ لا ينبغي اعتبار ذلك مجرد حبر على ورق. إن موقفكم يقضي على آمالنا ويقصي إمكاناتنا. نحن نرفض سياسة الإقصاء التي تمارسها بعض الجهات، والتي تعكس صهينة واضحة لمستقبلنا. نطالب الحكومة بالالتزام بالقوانين والمعايير التي تحمي حقوقنا كحاملي شهادات، وندعوكم إلى احترام هذه المبادئ وعدم الرضوخ لضغوط الفساد. لن نتنازل عن حقنا في العمل والتوظيف، وندعوكم لمراجعة مواقفكم ومحاسبتكم على ما تقومون به من تجاوزات. نؤكد أن الكفاءة لا ترتبط بالسن، بل بالقدرة والعطاء. نحن، حملة الشهادات، نطالب بالاستحقاق، ونرفض أي محاولة لتغطية صهيانتكم بتدليس أو تشويه لواقعنا.
نرجو بهذا الحماس ان تسنو تسقيف السن للوزراء و البرلمانيين لتشبيب جميع القطاعات المعنية والإدارية والسياسية ووو
كذالك نحتاج سياسيين ماشي نصابة ٢٠٥ فالمقطع