حزب مزوار يدافع عن “خدام الدولة” ويطالب ابن كيران بالتدخل
اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، أن موضوع “خدام الدولة” لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية، مشددا على أن أي جدل سياسي أو إعلامي مهما كانت خلفياته ومراميه، يستوجب التوضيح.
ودعا الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى التمييز بين ما أسماه “المطلب المشروع لأي كان في معرفة الحقيقة بكل شفافية، في إطار المساءلة التي يضمنها الدستور، وبين عمليات التشهير الممنهجة، وبسوء نية التي تستهدف النيل من سمعة الأشخاص، لا سيما إذا كانوا موظفين عموميين مشهود لهم بالكفاءة والفعالية، وكذا المس بمؤسسات الدولة وهيبتها”.
وطالب حزب مزوار، من ابن كيران بالتدخل في الملف، لافتا في بلاغه إلى أن “رئيس الحكومة، الذي ينيط به الدستور رئاسة الإدارة، مطالب بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته، من أجل البحث في ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وتنوير الرأي العام بشأنها”.
كما نوه حزب “الحمامة” بما اعتبره “يقظة الجسم الإعلامي، ومواقع التواصل الاجتماعي المهنية منها، في تتبع قضايا الشأن العام والتفاعل معها”، مشيرا إلى أن المكتب السياسي الذي انعقد أمس الثلاثاء، وقف أيضا على استعدادات الحزب للانتخابات المقبلة.
وكانت وثائق إدارية، قد كشفت استفادة مسؤولين كبار في الدولة، من بقع أرضية بالرباط بأثمنة بخسة، حيث استفاد والي الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، من بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع في أحد الأحياء الراقية للعاصمة الرباط.
كما كشفت الوثائق عن استفادة مسؤولين آخرين من أراضي أملاك الدولة بالرباط بأثمنة بخسة، من بينهم وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، ومسؤولين آخرين، وهو ما أثار ضجة سياسية وإعلامية كبرى.
