قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن البعض “يضخم” أرقام الطلاق بالمغرب بهدف ورش مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن عدد حالات الطلاق بلغ في المغرب هذه السنة 24 ألف حالة طلاق اتفاقي، مقابل 341 طلاقا رجعيا.
وانتقد وهبي ما اعتبره “تضخيما” للأرقام المتعلقة بعدد حالات الطلاق بالمغرب، قائلا إن الأرقام المسجلة هذه السنة هي حصيلة سنتين أو أكثر، لأن القاضي لا يبث في الكثير من حالات الطلاق إلا بعد سنتين على الأقل. مضيفا أن حالات الزواج بلغت 249 ألفا.
وقال وهبي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، “ليس عندي موقف من الطلاق ما، فكما أن الزواج مسموح به فإن الطلاق مسموح به”، معتبرا أن ارتفاع حالات الطلاق الاتفاقي تعبر عن “رقي المرأة والرجل في حل مشاكلهما”.
واسترسل ” ما عندناش فضيحة في الطلاق، الظاهرة ليست في تصاعد، الزواج هو الذي يسير بشكل تصاعدي، فكلما تحسن الوضع الاقتصادي للمواطن كلما أقبل على الزواج”، قائلا إن ما يجعل أرقام الطلاق تبدو هكذا هو تجميع ملفات عدد من السنوات.
في السياق ذاته، تحدث وزير العدل عن تأخر إجراءات الطلاق، قائلا إن الوزارة تتجه إلى عقد الجلسات في أماكن مغلقة، حتى لا تنكشف أسار العديد من الأسرة في الجلسات المفتوحة بالمحاكم.
اترك تعليقاً