سياسة

التقدم والاشتراكية يطالب بالمساواة بين المواطنين في الاستفادة من أملاك الدولة

في أول تفاعل رسمي لحزب سياسي مع قضية ما بات يُعرف إعلاميا بـ”خدام الدولة”، طالب حزب التقدم والاشتراكية باحترام القانون وبسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين والشفافية في الاستفادة من ممتلكات الدولة.

وأشار حزب “الكتاب” في بيان له، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى أن مكتبه السياسي يؤكد على “موقفه المبدئي الواضح المتشبث بسيادة مبادئ المساواة بين المواطنين، والشفافية في الولوج إلى ممتلكات الدولة، مع الحرص على التقيد الشديد بالقوانين والمساطير المعمول بها في هذه الحالات، وعلى عدم الخروج عن هذا الإطار لأي سبب كان أو لفائدة أي كان”.

وطالب حزب نبيل بنعبد الله، بضرورة التعامل مع هذا الملف انطلاقا من توفير شفاف لكل المعطيات المحيطة، وذلك على إثر الضجة التي رافقت استفادة بعض كبار الموظفين من قطع أرضية تابعة للدولة.

وأكد الحزب “على ضرورة معالجة التفاعلات مع هذا الموضوع بما يضمن السير العادي للمؤسسات في إطار التقيد بصلاحياتها والمسؤوليات المنوطة بها، مع حرص الجميع على عدم استغلال هذا الأمر لأغراض أخرى غير تلك الهادفة إلى إجلاء الحقيقة والسعي إلى توفير أمثل لما يضمنه دستور البلاد من حقوق وواجبات، وما يتيحه من إطار لبلورة حياة سياسية ومؤسساتية ديموقراطية سوية وسليمة”.

يُذكر أن والي الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، حصل على بقعة أرضية تبلغ مساحتها 4 آلاف متر، تابعة للملك الخاص للدولة، مقابل 350 درهما للمتر المربع في أحد الأحياء الراقية للعاصمة الرباط، وهو ما أثار ضجة سياسية وإعلامية كبرى، كشفت عن استفادة مسؤولين آخرين من أراضي أملاك الدولة بالرباط بأثمنة بخسة، من بينهم وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، ومسؤولين آخرين.