أزمة المحامين .. هل تشكل مأسسة الحوار حلا لـ “الثقة المفقودة” مع وزير العدل؟

كشفت تصريحات محامين من هيئتي الدار البيضاء والرباط، تحدثوا إلى جريدة “العمق”، عن توجس محامي المغرب من مخالفة وزير العدل لوعوده، معبرين عن أن طلب مأسسة الحوار المفتوح بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يعد خير دليل على “غياب الثقة بين الطرفين”.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر السبت 9 نونبر 2024، على استمرار الإضراب ومقاطعة مهمة الدفاع، إلى حين الشروع في تنزيل مخرجات الحوار الأول المزمع عقده اليوم الاثنين 11 نونبر الجاري، وهو ما يؤكد فرضية “الحذر وغياب الثقة”.

غياب الثقة

وقال محمد بنساسي المحامي بهيئة الرباط، إن “قراءة متأنية لمضمون البلاغين الصادرين عن كل من وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتبين أن هناك حالة من الحذر الشديد من قبل الجمعية تجاه وزير العدل، وذلك نتيجة لعدة خروقات ووعود تتعلق بقضايا وموضوعات تخص مهنة المحاماة ووضعية المحامين ومنظومة العدالة ببلادنا ككل”.

وأشار المحامي في تصريح خص به جريدة “العمق”، أن “هذا التوجس يعكس غياب الثقة بين الجمعية ووزير العدل، الذي ثبت، وفقا للبلاغات، أنه أخل بالتزاماته في العديد من المناسبات، لهذا نجد البلاغ المشترك قد أكد على مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية، وتعزيزه بلجنة موضوعاتية مشتركة يعهد إليها تدارس مشاريع القوانين وكافة  القضايا التي لها ارتباط وطيد بمنظومة العدالة وبمهنة المحاماة، وذلك وفق جدول أعمال محدد ومتفق عليه مسبقا، مع توثيق عمل هذه اللجنة بمحاضر رسمية يرجع إليها في حالة حاول وزير العدل الالتفاف على التزاماته وتعهداته في المستقبل”.

وأضاف المتحدث، أن “هذا الحذر يجد مبرراته الموضوعية، في غياب الثقة في وزير العدل، الذي ما فتئ يخل بالتزاماته ووعوده اتجاه المحامين واطاراتهم المهنية في أكثر من محطة ومناسبة، لهذا كانت الجمعية جد حذرة ومتأنية في اتخاذ أي قرار متصل باستئناف مهام الدفاع، إلى حين التأكد جيدا من نية وزير العدل وطاقمه الإداري في الالتزام الكامل بكافة النقط والقضايا المتفق حولها”.

مأسسة الحوار

وفي السياق ذاته، قال المحامي بنساسي، إن “جمعية المحامين المغاربة ترى أن مأسسة الحوار بين الوزارة والجمعية وفق مقاربة تشاركية حقيقية – بعيدة عن المقاربة الاستشارية الشكلية التي انتهجها وزير العدل في أكثر من مناسبة – تُعد خطوة إيجابية نحو بناء علاقة تعاون قوية بين السلطة التنفيذية المكلفة بالعدل وجمعية هيئات المحامين. هذه المقاربة الجديدة تقوم على أساس الشفافية، والعمل الجاد والمسؤول، والاحترام المتبادل، وهي الأسس التي يعتبرها المحامون ضرورية لتحسين الوضعية المهنية والقانونية، وبالتالي الرفع من مستوى العدالة في البلاد بشكل عام”.

وشدد على “أنه لا يتصور أن الجمعية ستتخذ أي قرار يهم مسألة توقيف مهام الدفاع من عدمها، إلا بعد الوقوف على حسن نية وزير العدل وجدية سير عمل اللجنة المشتركة في تنزيل مخرجات الحوار، المزمع انعقادها اليوم الإثنين 11 نونبر 202”.

وتابع قوله “لعل إبقاء الجمعية على اجتماعها مفتوحا بغرض تتبع وتقييم جلسات الحوار واتخاذ المتعين على ضوء التطورات التي ستعرفها في الأفق المنظور، مؤشر واضح ودال على منسوب اليقظة داخل الجمعية، وحرصها على الالتزام الكامل والتام بطرح جميع النقط التي تهم الملف المطلبي للسادة المحامين”.

رسائل بلاغ 9 نونبر

عقب إصدار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغه الأخير، الذي تمت صياغته في  9 نونبر 2024، علق المحامي ورئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، محمد النويني، على محتوى البلاغ، مشيرا إلى بعض الرسائل التي تضمنها، والتي تبرز مواقف الجمعية وتوجهاتها في المرحلة الحالية.

وتطرق المحامي بهيئة الدار البيضاء في تصريح لجريدة “العمق”، للإشارة الواضحة في البلاغ “إلى استمرار سريان مخرجات بلاغ طنجة الذي دعا إلى التوقف عن أداء مهام الدفاع، إلى غاية تحقيق مطالب المحامين. وأوضح النويني أن هذه النقطة تظل جوهرية في البلاغ، إذ أن المحامين لا زالوا في انتظار تحقيق مطالبهم المشروعة”.

واعتبر المحامي محمد النويني، “أن النتائج الحقيقية لهذه المطالب ستظهر من خلال جلسات الحوار المزمع انطلاقها يوم 11 نونبر 2024″، “وأضاف أن أي مؤشرات تدل على التزام وزارة العدل بتحقيق المطالب ستحدد مسار الأيام المقبلة بالنسبة للمحامين”.

كما لفت النويني إلى إشادة البلاغ بتماسك الجسم المهني وتوحده حول مطالبه العادلة، معتبرا أن هذا الالتحام والتكاتف هو سر قوة المحاماة وصمودها في مواجهة السياسات التي تستهدف تهميش المهنة والاضعاف ومحاولة تقليم الأظافر وعرقلة دور المحامين في منظومة العدالة. وأكد أن هذا التلاحم بين المحامين يعكس التفافا جماعيا حول قضايا المهنة ويظهر وحدة الصف في الدفاع عن الحقوق المهنية والحريات.

وفي نفس السياق، شدد النويني على ضرورة أن يواصل مكتب الجمعية استثمار هذا الإجماع المهني والمجتمعي، وألا يقع في فخ التراخي أو التفريط في هذا الزخم الجماهيري والتضامني. وأضاف أنه ينبغي على الجمعية أن تتمسك بمطالبها العادلة وأن تواصل نضالها لتحقيق ما لم يتم التوصل إليه بعد من خلال الحوار الجاد. واستدرك قائلا: “ما لم يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال”، مؤكدا على أن استمرار التضامن والنضال هو السبيل الوحيد لتحقيق حقوق المحامين.

تعليق الإضراب

وفيما يتعلق بإمكانية تعليق الإضراب واستئناف مهام الدفاع، شدد المحامي محمد بنساسي على أن جمعية هيئات المحامين أكدت في بلاغاتها أنها لن تتخذ أي قرار في هذا الصدد إلا بعد التأكد من نية وزير العدل وطاقمه في الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار. ومن المقرر أن يعقد اجتماع اللجنة المشتركة يوم الإثنين 11 نونبر 2024، وهو موعد حاسم لتقييم مدى جدية سير عمل اللجنة وإمكانية تنفيذ مخرجات الحوار.

وقد أبدت الجمعية وفق بنساسي “حرصا شديدا على مراقبة تطورات هذا الملف، حيث استمرت في إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة سير جلسات الحوار والتقييم المستمر للمواقف والنتائج. هذا الموقف يظهر أن الجمعية ملتزمة برفع مطالب المحامين والوقوف على تحقيق جميع النقاط الأساسية في ملفهم المطلبي، مع التأكيد على أن استمرار الإضراب مفتوحا يبقى مرهونا بتحقق نتائج ملموسة من حوار الوزارة مع الجمعية”.