سياسة

الرميد: لا اختصاص لي في رفع التشميع عن بيوت العدل والإحسان

دافع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعدم الاختصاص في قضية تشميع بيوت العدل والإحسان، قائلا إن من قام بالتشميع ليس الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة وإنما قامت به جهات أخرى، مشيرا أن صلاحية تدخله في هذا الملف تشبه صلاحيته في متابعة “خدام الدولة”.

واعتبر الرميد الذي كان يتحدث أمس في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بأكادير، أن صلاحية رفع التشميع عن البيوت من اختصاص القضاء، وقد قال كلمته في ذلك بعد أن رفض الدعوات التي رفعها محامو جماعة العدل والإحسان بهذا الخصوص.

وأضاف أن هناك من ينظر إلى هذا الأمر بمنظور سياسي وليس قانوني، مشيرا أن بعض المنتمين للعدل والإحسان يطلقون تعليقات ضد رئيس الحكومة بخصوص هذا الملف فيها من القبح والسقوط ما لا أستطيع أن أحكيه هنا، مؤكدا أن هذا الموضوع في يد جهات معينة، في إشارة إلى وزارة الداخلية، وهي التي ينبغي أن تُساءل حول ذلك.

ووصف الرميد الذي يتهمونه بالتملص من هذا الملف، إما جاهلون بالقانون أو لا يعرفون حيثيات الملف أو مغرضون، عوض أن يدافعوا عن حالة معينة بطرق ملائمة يريدون أن يحطوا من قيمة جهات معينة على خلفية هذا الملف أو غير هذا الملف، في إشارة إلى اللجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة التي سبق لها أن وجهت سؤلا للرميد بخصوص هذا الملف.

ودعا الرميد اللجنة المذكورة إلى عقد اجتماع يوم الجمعة المقبل على الساعة الرابعة مساء بمكتبه في الوزارة بهدف تدارس الملف من أجل معرفة من المخطئ ومن عنده الموقف السليم، شريطة أن يُعلن عن نتائج الاجتماع لدى الرأي العام.