سياسة

الرميد: وزير العدل لا يمكنه التحقيق في ممارسات “خدام الدولة”

في تفاعله مع قضية بيع أرض راقية بالعاصمة الرباط لوالي المدينة بثمن بخس لا يتعدى 350 درهما للمتر المربع، اعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أنه ليس من صلاحيته التحقيق في أي من ممارسات الولاة والعمال ومستشاري الملك وأعضاء الحكومة.

وأحال الرميد، الذي كان يتحدث في ندوة حول “الواقع الحقوقي الراهن بالمغرب” بأكادير من تنظيم شبيبة العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، على المادة 265 من المسطرة الجنائية التي تقول أنه “إذا كان الفعل منسوباً إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو والي أو عامل، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء – بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية”.

وتجنب الرميد الخوض بتفصيل في هذا الموضوع الذي يثير جدلا كبيرا في المغرب، حيث اكتفى بالقول إنه “يدفع بعدم الاختصاص”.