الرميد: لا يوجد أي تعذيب ممنهج في المغرب
نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن يكون في المغرب تعذيب ممنهج تمارسه الدولة، مشيرا إلى أنه لم يتم القضاء عليه بشكل كامل، معترفا في السياق ذاته أن جهات في الدولة لاتزال تمارسه.
وأشار الرميد الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بأكادير، إلى أنه لم يحصل أن توصل بشكاية بخصوص التعذيب وأهملها، مشددا على أنه يبحث في كل تلك الشكايات بشكل شخصي إلى أن يتم الوقوف على حقيقة ادعاءات التعذيب التي توصل بها.
وأوضح الرميد أن شكايات التعذيب يتم تصنيفها إلى 3 أقسام، الأول يرتبط بحالات تعذيب صحيحة وتوجد عليها دلائل الإثبات ويتم معاقبة المتورطين فيها، مشيرا أن 36 حالة تعذيب تم خلال السنوات الماضي اعتقال رجال الشرطة على إثرها وتم تقديمهم للمحاكمة حيث نالوا جزائهم.
وأضاف أن الحالية الثانية في التعذيب تتعلق بوجود تعذيب حقيقة ولكن تتوفر عليه أدوات الاثبات، مشيرا أن يتم إجراء خبرة ثلاثية من أجل محاولة اثباتها. فيما أشار شكاوي التعذيب في الحالة الثالثة تكون كاذبة من أجل محاولة الافلات من العقاب عبر الادعاء أن الاعترافات تم أحذها بالقوة.
وشدد الرميد على أن الدولة المغربية جادة في محاربة التعذيب ومعالجة كل الحالات التي بشأنها إدعاءات في التعذيب، مشيرا أنه سبق أن أعفى مسؤول قضائيا لأنه لم يأخذ ادعاء بالتعذيب على محمل الجد، وقام أيضا بتكريم مسؤول قضائي آخر قام بالتحقيق في ادعاء التحقيق ووصل إلى نتيجة تثبت تورط الشرطة في ذلك، حيث تمت متابعتهم.
وأكد أنه يبذل مجهوادت حثيثة من أجل محاصرة التعذيب والحد منه إلى أبعد الحدود، معتبرا أن الدولة أي مصممة على تضييق حالات التضييق، مبرزا أن هناك اتجاه تحو اعتماد تصوير جميع جلسات التحقيق بالصوت والصورة ووضعها في قرص مدمج وإرفاقها للمحكمة مع ملف الاتهام، مشيرا أنه يرغب أيضا في التنصيص قانونيا على ضرورة أن يحضر محامي المتهمين جميع جلسات التحقيق.
