خمس مؤسسات عمومية فقط تساهم في المالية العامة و267 تثقل كاهل دافعي الضرائب

تساهم خمس مؤسسات ومقاولات عمومية فقط، من أصل 272 مؤسسة، في المالية العمومية، بينما تشكل 267 مؤسس ومقاولة عمومية عبئا على ميزانية الدولة وتثقل كاهل دافعي الضرائب، بحسب ما قالت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، سكينة لحموش.

وطالبت لحموش، خلال مناقشة الجزء الثاني من قانون المالية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، الحكومة بتقديم إجابة، قائلة: “عدد المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب يبلغ حوالي 272 مؤسسة، والغريب أن فقط 5 منها تساهم في المالية العمومية. نريد جوابا”.

وأضافت، في كلمة باسم فريقها، “إذن ما دور 267 مؤسسة أخرى؟ أصبحت عبئا على المالية العمومية وعلى دافعي الضرائب، وجلالة الملك سبق ودعا إلى دمج هذه المؤسسات وإصلاحها، ولكنكم عجزتم عن بلورة تصور إصلاحي في قانونكم المالي هذا”.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة، إن التحصيل الضريبي لهذه السنة غير مسبوق، “فقط لدينا سؤال لما يرتفع التحصيل الضريبي مبدئيا يكون له أثر أو تأثير على القدرة الشرائية للمغاربة، وطبعا هذا لم يتحقق، نريد فقط تفسيرا”.

والمفارقة، تقول لحموش، “المعادلة مقلوبة، بمعنى ارتفاع المداخيل الضريبية يكون لها أثر على القدرة الشرائية كما هو الحال في مجموعة من ميزانيات دول متعددة، علما أن 90% من المداخيل هي من نوع جبائي، ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة TVA، يشكل 30% من مجموع مداخيل الميزانية العامة برسم 2025، وبهذا فإنكم تؤشرون على تدهور القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأشارت البرلمانية إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA، بحوالي 14% من سنة 2024 إلى سنة 2025. كما تحدثت عن إعفاء المواشي من رسوم الاستيراد، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، والأرز وزيت الزيتون والعسل، متسائلة: “هل تم إلغاء مخطط الجيل الأخضر؟”.

وتابعت أنه بعدما تم التأكد من فشل دعم استيراد أضاحي العيد، و”الذي نبها له أكثر من مرة، لأنه دعم للفلاح الأجنبي وتصدير للعملة العملة. فاعترفت بذلك لاحقا. هنيئا لكم بهذه التوبة النصوح”.

وواصلت البرلمانية حديثها منتقدة إعفاء بعض المنتوجات من رسوم الاستيراد، قائلة إن سياسة الحكومة “يغلب عليها الطابع الإطفائي عوض الطابع الاستباقي”، مضيفة “أصبحتم تدعمون المقاولين الجدد في الاستيراد والكساب المحلي تركتموخ، تتقاذفه أثمنة العلف والتضخم والجفاف”.