الحكومة: 500 درهم غير كافية للعيش ومن يريد رفعها يقترحها في برنامجه الانتخابي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن 4 ملايين أسرة مغربية يصلها دخل شهري لا يقل عن 500 درهم في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أقرته الحكومة، مسجلا أن “هذا الدخل قد لا يكفيها للعيش، لكن من لديه تصور واضح للرفع من مداخيله، فليضمنه في برنامجه الانتخابي، ويعلن عن نيته رفعها إلى مستويات أعلى، وهذا هو الهدف”.

لقجع الذي كان يتحدث خلال تعقيبه على مدخلات المستشارين ضمن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، أوضح أن المغزى من الدعم هو التعويض عن كل طفل بـ350 درهم شهريا بما يقارب المستويات المعمول بها في الوظيفة العمومية.

وزاد شارحا: “فيما يخص التغطية الاجتماعية والإجبارية، فإن هذا البناء قائم على تصور واضح يشمل معالجة الهشاشة بما خصص لها من اعتمادات وإجراءات، والاهتمام بالطبقة المتوسطة بما تم توجيهه لها، وتعزيز الاقتصاد بما تم تخصيصه له، و كل هذا يتم بوضوح”، وفق تعبيره.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن كل هذا بطبيعة الحال ليس كافيا للقضاء على التضخم، مضيفا: “إذا كان هناك نموذج اقتصادي مالي في العالم استطاع مواجهة التضخم وإعادة تأثيره إلى الصفر، فلنناقشه ونستفيد منه(..) نحن نقول إن مواجهة التضخم تتطلب إجراءات مدروسة عبر الزمن وفي قطاعات معينة لتخفيف الأثر على المواطنين”.

وأشار على سبيل المثال إلى أن الحكومة خصصت 8.5 مليار درهم لدعم النقل، لضمان عدم ارتفاع أسعار النقل في الطاكسيات، والحافلات، وحافلات النقل الحضري، مضيفا  أنه قد يحدث أن يكون هناك شخص يمتلك 10 مأدونيات ولديه حافلة متوقفة عن العمل ويستفيد من الدعم، لكن هذا الوضع استثنائي، ولا بد أن تكون هناك بعض النواقص، إذ لا توجد نتائج تصل إلى 100%.

ومضى موضحا: “مع ذلك، لنتصور أن سعر المازوط وصل إلى 18 درهما ولم تقم الحكومة بأي إجراء، فكم كان سيرتفع ثمن التنقل بسيارات الأجرة حينها؟ بالطبع، كان سيزيد ليس فقط عند فرد أو اثنين، بل عند الجميع”.

في سياق متصل،سجل وزير الميزانية، أن الحكومة خصصت الحكومة 13 مليار درهم لدعم الكهرباء مما حال دون رفع التسعيرة، قبل أن يستدرك: “صحيح أن هناك إشكالات متعلقة بالعدادات المشتركة، خاصة في العالم القروي والمدن، لكن الدعم الموجه كان ضروريا وإلا لكانت الفواتير مضاعفة”