الهيني “يتزعم” مسيرة التقاعد والعدل والإحسان تحمل “السلطة الحاكمة” مسؤولية المصادقة عليه

خرج المئات من المتظاهرين، صباح اليوم الأحد بالرباط، في مسيرة احتجاجية، للرد على ما وصفوه “المخطط التخريبي” لأنظمة التقاعد والمعاش، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه، حيث انطلقت المسيرة من باب الأحد وامتدت في شوارع العاصمة وصولا إلى ساحة البرلمان.

المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، عرفت مشاركة كل من القاضي المعزول محمد الهيني، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعددا من قيادات حركة 20 فبراير، بالإضافة إلى أساتذة سد الخصاص، والتنسيقية الوطنية للمعطلين، حيث رفعوا شعارات تنادي بإسقاط تلك القوانين، من قبيل “لا إصلاح قبل إحالة المفسدين على القضاء والعدالة”، “نعم لإصلاح يضمن التقاعد لجميع المواطنين”، “جماهير الموظفين تشجب المصادقة على المخطط التخريبي لأنظمة التقاعد وتطالب بالتراجع الفوري عنه”.

وفي هذا الإطار قال محمد الهيني في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إنه جاء ليشارك في المسيرة بصفته “مواطن وموظف معزول، وللقول لا للإجراءات الاستبدادية ضد الموظفين” معتبرا أن الحكومة “جبانة”، فـ”عوض أن تتجرأ على البرلمانيين بإلغاء معاشاتهم وتخفيض أجورهم وبتحديد حده الأقصى قامت فقط بالهجوم على الطبقة الشغيلة، وعوض أن تقوم بمصادرة ناهبي المال العام ومحاكمتهم وإرجاع الأموال المسروقة إلى التقاعد، قامت بإصلاح جريء فقط على الطبقات الاجتماعية المسحوقة، ورفع سن التقاعد سيضر بحق الأطر المعطلة في الولوج للوظيفة، فهذه الإصلاحات تنخر كل الموظفين وكل القوى الحية” على حد تعبيره.

ومن جهته، اعتبر علي المغراوي عن المكتب المركزي للهيئة الحقوقية للعدل والإحسان، في تصريح للعمق، أن المشاركة في المسيرة، تأتي “تنديدا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في شكل قوانين تم تمريرها في البرلمان، وهي تجهز على ما تبقى من مكتسبات الموظف المغربي، وتفقر المواطن المغربي وتكلفة معيشته نحمل المسؤولية للحكومة والدولة في شخص السلطة الحاكمة فعليا ونضم صوتنا إلى كافة الأصوات المنددة بهذه الإجراءات، التي في صلبها تنطوي على انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وندعو إلى تصليب الجبهة الوطنية الداخلية من أجل مواجهة هذه الإجراءات” حسب قوله.

وبدوره قال عبد الحميد أمين أحد قياديي حركة 20 فبراير، في تصريح ل “العمق المغربي”، إن “على الحكومة التراجع على القوانين الانتكاسية في مجال التقاعد، رغم أن هذه القوانين تم المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه، فبالنسبة لنا قوانين غير مشروعة تمس في الجوهر القدرة الشرائية للموظفين الحاليين أو موظفي المستقبل،، ولذلك جئنا لنعبر عن عزيمتنا وتصميمنا على مواصلة المعركة خاصة وأنه إذا اعتقد ابن كيران أنه انتصر في معركة التقاعد، فغدا سيحاول تمرير القانون التنظيمي الخاص بالاضراب وهو أخطر القوانين التي يمكن أن تمر في هذه الساعة ولهذا نحن اليوم نعبر عن إرادتنا لمواصلة المعركة” حسب قوله.

عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال في تصريح للجريدة، إن مشاركته اليوم في المسيرة، جاءت للرد “على الصفقة المشبوهة داخل البرلمان بين أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة والتي قامت بمسرحية محبوكة، على حد تعبيره، و”ضدا على الشغيلة التعليمية، من أجل ضرب ما تبقى من حقوق المغاربة، خرجنا للرد على أن الكلمة للشارع والتنسيقيات وأن دور الأحزاب المتواجدة في البرلمان قد انتهى وأن النقابات ذات التمثيلية لم يعد لها وجود بعد أن تواطأت ضد المغاربة، والأكيد أننا نخرج منظمين مواقفنا واضحة من أجل الرد على كل من يحاول أن يمس بحقوق المغاربة عامة والشغيلة بشكل خاص” حسب تعبيره.