حاصرت أسعار التعليم الخصوصي “الباهظة” ومشاكل التعليم الأولي وظروف اشتغال المربيات “المزرية”، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية محمد سعد برادة، فيما رفض برلمانيون تهرب لجوء الوزير إلى الرد كتابة عن أحد التعقيبات.
ونبهت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، مليكة اخشخوش، الوزير إلى أن مربيات التعليم الأولي يعيشون وضعية “غير سوية”، ويعانون من “اختلالات” و”معاناتهم مستمرة”، مسائلة برادة: “إلى متى يتم التنكر لهذه الفئة التي تقوم بوظيفة أساسية لتأهيل الناشئة؟”.
ووصفت البرلمانية الشروط التي تشتغل فيها هذه الفئة بأنه أقرب لـ”نظام السخرة”، في ظل الاشتغال بـ”أجرة هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، يتم صرفها كل ثلاثة أو أربعة أشهر، بدل صرفها كل شهر”، كما نبهت لعدم الاستقرار المهني الذي يجعلهم “عرضة للطرد التعسفي”، داعية إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
ورد على هذه الانتقادات قال المسؤول الحكومي في تعقيبه إنه سيجب على النواب البرلمانيين كتابة، وهو الأمر الذي ووجه برفض بعض النواب البرلمانيين، وفي هذا الصدد شبه البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي سعيد بعزيز، حضور الوزير بغيابه عن الجلسة.
وقال بعزيز، في نقطة نظام، “حينما نسمع من الحكومة أن الرد على التعقيبات سيأتي كتابة، نعتبر هذا ردا غير مقنع وأن حضورهم غير ذي جدوى، مثلهم مثل الوزراء الغائبين. نحضر هنا لنسمع الجواب شفويا ومباشرة من الوزراء، ما وقع مع البرلمانيين الأطفال لا نريده أن يتكرر.. نريد أجوبة حالا”.
وفي موضوع أسعار مدارس التعليم الخصوصي، قال الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، “ما تصعبوش على الناس الدخول إلى التعليم الخصوصي بهذه الأسعار الباهظة”، داعية إلى فرض رقابة على بعض المؤسسات للتأكد من التزام بالقوانين والمعايير، وطالبت بضبط الأسعار وتسقيفها.
في سياق آخر، طالب الاتحاد الاشتراكي بتوفير عرض تربوي في العالم القروي ينعكس على مسار الأطفال مستقبلا، قائلا “لا زلتم تركزون على المدن الكبرى في غياب أي رؤية للعالم القروي”، وانتقد تعثر تفعيل الكثير من الالتزامات المتعلقة بالأنشطة داخل التعليم الأولي.
اترك تعليقاً