“تلاعبات” توظيف أستاذ جامعي تهز كلية أسفي والعميد يرفض “ترويج المغالطات”

وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب رسالة إلى رئيس جامعة القاضي عياض تطالب فيها بالتحقيق في ما وصفته بـ”خروقات قانونية” شابت مسطرة توظيف أستاذ محاضر في تخصص “اقتصاد” (Gestion du marché) بالكلية متعددة التخصصات بآسفي.

وأوضحت الجمعية، أن الاحتقان الحالي في الكلية، “ناتج عن شبهات تتعلق بتجاوزات صريحة للقوانين المنظمة لمباريات التوظيف، ما يضرب في الصميم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”. وتشير المعطيات التي تلقتها الجمعية إلى أن لجنة المباراة كانت قد اختارت ثلاثة مرشحين بعد عملية الانتقاء الأولي، وأبلغهم رئيس اللجنة بتحديد موعد لإجراء المقابلة الشفهية يوم 9 نونبر 2024. ورغم حضورهم في الموعد المحدد، لم يتم استقبالهم، ولم تقدم إدارة الكلية أي تبرير لذلك.

وأفادت الجمعية في مراسلتها أن تحقيقاتها، كشفت وجود “تلاعبات تهدف إلى إدراج مرشحة لم تكن ضمن الثلاثة الأوائل، وهي زوجة أستاذ ينتمي إلى شعبة العميد ونائبه”. وأشارت إلى أن نائب العميد دفع عضوين من اللجنة إلى تقديم استقالتيهما، ما مهد الطريق لإلغاء نتائج اللجنة الأصلية وتشكيل لجنة جديدة بهدف ضمان نجاح المرشحة المذكورة، وهو ما اعتبرته الجمعية خرقا سافرا للقوانين.

وذكرت المراسلة أن اللجنة الأولى كانت قد راسلت العميد بنتائج عملية الانتقاء، موثقة بمحاضر موقعة من أعضائها، إلا أن هذه النتائج تم تجاهلها. ورغم أن أغلبية أعضاء اللجنة الأصلية، بما في ذلك رئيسها، ظلوا متوفرين لمواصلة مهامهم، فإن العميد تجاوزهم وعين لجنة أخرى تضم العضوين المنسحبين.

وطالب حقوقيو أسفي رئيس الجامعة، بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على هذه التجاوزات وتصحيح مسار المباراة بما يضمن حقوق المرشحين ويحفظ سمعة الكلية.وأكدت الجمعية أنها تحتفظ بحقها في الإعلان عن مزيد من التفاصيل إذا استمر الوضع دون تصحيح، معربة عن استعدادها لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لوقف ما وصفته بـ”العبث”.

وقد أشارت الجمعية في ختام رسالتها إلى توجيه نسخة من هذه الشكاية إلى الديوان الملكي ووزارة التعليم العالي، داعية إلى التدخل العاجل لضمان احترام القوانين المنظمة لمباريات التوظيف في الجامعات المغربية.

وفي مقابل ذلك،  قال عميد الكلية متعددة التخصصات بآسفي في تصريح لجريدة “العمق”: “عندما نسعى إلى العمل بنزاهة وشفافية، نجد أنفسنا أحيانا في مواجهة مجموعة من الأطراف المشوشة التي تسعى لتشويه الحقائق، وهذا ما حدث في هذا الملف”.

وبخصوص اللجنة المكلفة، فقد تم تشكيلها بناء على اقتراح من عمادة الكلية ومصادقة رئاسة الجامعة، حيث تكونت من خمسة أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين، وأثناء عمل اللجنة، وقعت انسحابات لبعض الأعضاء، مما تطلب اللجوء إلى الأعضاء الاحتياطيين لتعويض المنسحبين، قبل أن يستدرك ” لكن للأسف تعذر ذلك، مما جعل وضع اللجنة غير قانوني، وبناء على هذا الوضع، اضطررنا إلى إعادة تشكيل لجنة أخرى للإشراف على المباراة”.

وشدد العميد، على أن ما أشارت إليه الجمعية “من مغالطات لا يمت للحقيقة بصلة”، حيث لم يتم الإعلان عن أي نتائج تخص هذه المباراة، مؤكدا أنه “من المهم التوضيح أن أي نتيجة لا يمكن إعلانها إلا بعد رفع الأسماء المختارة عبر المنصة الرسمية للوزارة”.

وسجل المصدر ذاته، أنه “بمجرد وضع الأسماء في المنصة، لا يمكن لأي طرف التدخل أو تعديلها. بعد ذلك، يتم استدعاء المعنيين لاجتياز المباراة وفق القوانين والإجراءات المعمول بها”.

أما بخصوص اتصال رئيس اللجنة بالمتبارين، فقد أكد المتحدث ذاته،  أنه خرق للقانون. كما أعلن ترحيبه بلجنة تحقيق من الجهات المعنية للوقوف على كل حيثيات هذا الملف والتأكد من مصداقية الإجراءات التي تم اتخاذها. وشدد على أنه “ملتزم بأن تمر هذه المباراة في إطار الشفافية والنزاهة، وحريص على احترام القوانين الجاري بها العمل في كل مراحل هذه العملية”.