بايتاس: ترشيحات جائزة المجتمع المدني تطورت بـ 230% والحكومة أنصفت مغاربة الخارج

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن تعديل الحكومة لمرسوم إحداث جائزة المجتمع المدني ساهم في الرفع من عدد الترشيحات لهذه الجائزة بنسبة 230 في المائة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس،  أن عدد الترشيحات لهذه الجائزة ارتفع بنسبة 230 في المائة مقارنة بسنة 2013، وبـ69 في المائة مقارنة بسنة 2023.

واعتبر الوزير أن سنوات من العمل والممارسة أظهرت نقائص في المرسوم الذي تم إقراره على عهد الحكومة السابقة، مشيرا إلى  أن منحى عدد الترشيحات كان يتجه للانخفاض، بحيث ترشح لها 212 سنة 2022، و”منذ الدورة الخامسة هناك ارتفاع في عدد الملفات، بحيث بلغت 472 ملف ترشيح هذه السنة”.

وأكد المسؤول الحكومي، أهمية هذا التطور في عدد الترشيحات، مستدركا بأنه غير كاف، لاسيما أن  الوزارة تطمح إلى استقطاب عدد أكبر من الترشيحات لهذه الجائزة بتوالي دوراتها.

وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى أن هذه الجائزة واحدة من المحطات التي ننظمها مرة في السنة، وهدفها التوقف للحظة وتقديم الشكر للمجتمع المدني، معتبرا أن “الشكر غير كاف أمام الأعمال الجليلية التي يقوم بها”.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن المرسوم الجديد أنصف مغاربة العالم، الذين أصبح من حقهم أن يتم اختيار بعضهم ضمن صنف الشخصيات الوطنية الجمعوية، كما أن تعديل النظام الداخلي فتح للجالية المغربية تقديم ملفات الترشيح بلغات غير اللغة العربية.

وجرى أمس الأربعاء بالرباط، تنصيب أعضاء لجنة تحكيم الدورة السادسة لجائزة المجتمع المدني برسم سنة 2024، وذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وتضم لجنة تحكيم هذه الدورة من الجائزة التي تأتي تثمينا للمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، كلا من السيدة نجيمة طايطاي رئيسة، والفاعلين الجمعويين سعاد حميدي و مريم الناصر، ونورة خير، ويدير اكيندي، ونوفل البعمري، وعبد الله حديوي أعضاء.

وأكد  بايتاس، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف الأساسي من تنظيم جائزة المجتمع المدني يتمثل في تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات جليلة للمجتمع. وهو ما يعد من أبرز المحاور التي جاءت بها استراتيجية “نسيج 2022-2026” للنهوض بجمعيات المجتمع المدني.

ونوه الوزير بارتفاع وتيرة الإقبال على المشاركة في الجائزة التي شهدت ارتفاعا مضطردا في عدد الترشيحات التي انتقلت من 280 ترشيحا برسم الدورة السابقة إلى 472 ترشيحا برسم دورة هذه السنة.

وأشار بايتاس إلى هذه الدورة من الجائزة تأتي بعد مراجعة الإطار القانوني لها استجابة لتوصيات لجان التنظيم والتحكيم الخاصة بالدورات الخمسة السابقة، حيث قامت الوزارة بمراجعة بعض مضامين النصوص التنظيمية المتعلقة بالجائزة، بما مكن من تجاوز بعض الإكراهات، وتسهيل إجراءات الترشيح أمام مغاربة العالم، سيما بعد إحداث صنف جديد ضمن الجائزة خاص بالشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج.

من جانبها، أبرزت رئيسة لجنة التحكيم، في كلمة مماثلة، أن هذه الجائزة تعكس الاهتمام الكبير بدور المجتمع المدني في المسيرة التنموية والثقافية للمملكة، تمثل تجسيدا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد دائما على أهمية دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية.

وسلطت طايطاي الضوء على أهداف هذه الجائزة، والمتمثلة بالأساس في تكريم وتشجيع الفاعلين في المجتمع المدني، وتشجيع ومكافأة المبادرات المتميزة للجمعيات والفاعلين المدنيين، وإبراز الدور الريادي للمجتمع المدني في خدمة القضايا التنموية والثقافية، وتحفيز الكفاءات الوطنية على الإبداع والابتكار، إضافة الى تعزيز قيم المواطنة والعمل التطوعي.

يشار إلى أن جائزة المجتمع المدني تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذا للشخصيات المدنية، بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وذلك تقديرا لإسهاماتها النوعية ومبادراتها الإبداعية، مع إبراز التجارب الناجحة للجمعيات والفاعلين الجمعويين المشاركين فيها والتعريف بها، سواء على المستوى الوطني أو في ما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.