العدل والإحسان: تمرير قانون التقاعد جريمة نكراء .. وتدعو لإسقاطه عبر الاحتجاج

اعتبر القطاع النقابي بجماعة العدل والإحسان أن تمرير خطة الحكومة “لإصلاح” نظام التقاعد في مجلسي البرلمان يعد “جريمة نكراء كاملة الأركان في حق الموظفين المستضعفين، مما يعني مزيدا من التفقير والإذلال، والإصرار على ضرب البقية الباقية من المكتسبات التي راكمتها الحركة النقابية طيلة عقود بتضحيات جسيمة”.

وأشارت الجماعة في بيان تتوفر “العمق المغربي” على نسخة منه، أنها “تابعت باستياء عميق مسلسل تمرير خطة الحكومة “لإصلاح” نظام التقاعد في تنكر تام للمنهجية التشاركية في إطار آليات الحوار الاجتماعي”، مبرزة أنها “سجلت بأسف شديد الأسلوب السلبي في تدبير ممثلي النقابات في مجلس المستشارين لمعركة التصويت على القوانين في المجلس، الأمر الذي سهل الطريق على الأغلبية الحكومية لتمريره بسهولة”.

وأضافت الجماعة أن “كل ذلك يحدث امتثالا لإملاءات ظالمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن أجل تحرير الدولة المخزنية من مسؤوليتها الكاملة عن سوء وفساد تدبيرها لهذا الملف الاجتماعي الحيوي”، داعية في السياق ذاته إلى “المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد يوم الأحد 24 يوليوز 2016 على الساعة 11 صباحا بالرباط انطلاقا من باب الأحد”.

وأبرزت أن الدعوة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية تأتي انطلاقا من إيمانها “بأن الحق ينتزع ولا يمنح، وانسجاما مع خيارها المبدئي الداعم لكل حراك نضالي جدي يروم الدفاع عن حقوق الشغيلة المستضعفة في وجه آلة الجشع المخزني”، معربة عن “تثمينها لكل خطوة تنسيقية تروم جمع شمل الجسم النقابي وفعاليات المجتمع المدني على أرضية نضالية جادة ومسؤولة”.