الأمن يكشف عن أرقام صادمة بخصوص انتشار الجريمة في المغرب
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تدخلاتها في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، أسفرت خلال النصف الأول من السنة الجارية (من فاتح يناير إلى 30 يونيو)، عن توقيف 256 ألف و171 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، من بينهم 83 ألف و732 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني.
وتوضح الأرقام التي كشفت عنها المديرية في خضم حملة فيسبوكية كبرى تنادي بالتصدي للجريمة، عن مدى تفشي الجريمة في مجموعة من المدن المغربية بدليل العدد الضخم الذي تم توقيفه خلال 6 أشهر فقط، إلا أن هذه التدخلات لم تستطع أن تحد من انتشار الجريمة بالمغرب، حيث يتضاعف عدد الضحايا يوما بعد يوم.
وفي السياق ذاته أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين ارتفع مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة، بأكثر من 1340 شخصا، كما ازداد عدد الأشخاص المبحوث عنهم الذين تم ضبطهم بما مجموعه 15 ألف و511 شخصا، أي بنسبة إضافية ناهزت 23 في المائة.
وقد راهنت هذه التدخلات، حسب المصدر نفسه، على الطابع الوقائي عبر التركيز على مكافحة جرائم الاتجار في الأقراص المهلوسة، باعتبارها مسؤولة عن مجموعة من الأفعال الإجرامية الموسومة بالعنف، مشيرا إلى حجز 384 ألف و217 قرصا مخدرا خلال النصف الأول من السنة الجارية، كما تم التشديد على مكافحة جرائم حيازة واستعمال السلاح الأبيض بدون سند مشروع، بحيث تم توقيف 9721 شخصا للاشتباه في تورطهم في هذه القضايا، وحجز 9560 سلاحا أبيضا من مختلف الأحجام.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التدخلات الميدانية ستتواصل في مجموع المدن المغربية بنفس الحزم والفعالية، وذلك للوقاية من مختلف صور الجنوح والانجراف وزجر كل مظاهر الجريمة.
