مطالب برلمانية بإعادة النظر في التقسيم الإداري لجماعات خنيفرة

في خطوة تهدف إلى تحسين التقسيم الإداري بالمملكة وتقريب الخدمات من المواطنين، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عبر النائبة السعدية أمحزون، بملتمس إلى وزير الداخلية، يدعو من خلاله إلى دراسة إمكانية إعادة النظر في التقسيم الإداري لبعض جماعات إقليم خنيفرة، خاصة جماعة أجلموس، وذلك بسبب التحديات الجغرافية والديموغرافية التي تواجهها هذه الجماعات.

وأكدت النائبة أمحزون في ملتمسها أن هناك تباينات واضحة بين المناطق المركزية والقروية في جماعة أجلموس، مما يؤدي إلى تعقيد عملية توزيع الموارد وتلبية احتياجات الساكنة. وتابعت أن الجماعة تواجه تحديات عديدة، على رأسها اتساع رقعتها الجغرافية، التي تجعل من الصعب تقديم الخدمات الأساسية بشكل فعال لجميع المواطنين. كما أضافت أن اختلاف متطلبات الساكنة بين المناطق المركزية والقروية يزيد من تعقيد تحديد الأولويات، وتوزيع الموارد.

وأشارت النائبة إلى أن الجماعة تعاني من قلة الموارد المالية والبشرية المخصصة لها، مما يجعلها غير قادرة على تلبية تطلعات الساكنة، سواء في المركز أو في المناطق القروية التابعة لها. واعتبرت أن الوضع الحالي يتطلب تدخلات دقيقة وفعّالة لتلبية احتياجات السكان بشكل فعال.

وتضمن الملتمس عدة مطالب مهمة، من بينها إعادة النظر في التقسيم الإداري لبعض الجماعات الكبرى، وفصل المناطق المركزية عن القروية بشكل يراعي احتياجات كل منطقة على حدة. كما طالب الفريق بإدراج جماعة أجلموس ضمن مخطط وزارة الداخلية لإحداث تقسيم إداري جديد، يسهم في توزيع الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة ويقربها من المواطنين في مختلف المناطق. وفي السياق ذاته، دعت النائبة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الضغط عن الجماعات الكبيرة التي تشمل مساحات شاسعة، وتحسين استجابتها لمتطلبات الساكنة.