وزارة الثقافة تكشف عن مخطط لتحويل معلمة “دار مولاي هشام” بدمنات إلى مركز للتراث العبري

كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن مخطط يهدف إلى ترميم وصيانة معلمة “دار مولاي هشام”، معلنة عن مشروع لتحويل هذه المعلمة إلى مركز للتعريف بالتراث الثقافي العبري. جاء ذلك في جواب كتابي من وزير القطاع على سؤال تقدم به نائب برلماني بمجلس النواب.

وأوضحت الوزارة في جوابها أن معلمة “دار مولاي هشام” تم اقتراح احتضانها لمشروع مركز التعريف بالتراث الثقافي العبري بمدينة دمنات، وذلك ضمن برنامج التنمية الجهوية لفترة 2022-2027. وأضاف المصدر ذاته أن عملية الترميم والتهيئة ستباشر وفق ما تم الاتفاق عليه بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة وقطاع الثقافة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يندرج حاليا ضمن الأملاك المجهولة المالك، حيث نسقت المفتشية الجهوية للمباني التاريخية مع مديرية أملاك الدولة لإعداد ملف تسجيل المعلمة في لائحة الأملاك الخاصة للدولة بهدف إنهاء وضعيتها “النشاز”. وتابع المصدر أن المحافظة الجهوية للتراث الثقافي باشرت إعداد ملف طلب ترتيب “دار مولاي هشام” في لائحة التراث الوطني منذ سنة 2019، وهو المطلب الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة الترتيب.

وأكدت الوزارة أن دراسة أولية، شملت الجانبين المعماري والتقني، بينت أن البناية التاريخية يمكن اعتبارها من “الأمراس المشتملة” التي تضم أهرية ورياضا جانبيا، ومحاطة بسور وأبراج دفاعية، كما أظهرت الدراسة تطابق طابعها المعماري العلوي مع قصبات أخرى بمكناس وتادلة. ووفقا لما أورده المصدر، فقد بينت الدراسة إمكانية ترميم المعلمة وإعادة بنائها وفقا للضوابط العلمية والفنية المعمول بها في مجال صيانة المعالم التاريخية.

وفيما يخص أسوار وأبواب دمنات التاريخية، أفاد جواب الوزير بأنه تم إعداد ملف لطلب ترتيبها في لائحة التراث الوطني منذ عام 2019. وكشف المصدر أن هذه الأسوار خضعت لعملية ترميم شاملة من قبل قطاع الثقافة سنة 2008، تلتها عملية إعادة ترميم أخرى للأبواب والأسوار من قبل المجلس الإقليمي بتنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة، ولم يتبق منها سوى جزء يسير يعمل المجلس المذكور على برمجة ترميمه مستقبلا.

يذكر أن دار مولاي هشام، المعلمة التاريخية الشاهدة على الأهمية الاستراتيجية لمدينة دمنات قديما والتي بناها السلطان مولى هشام لتكون مقرا للحكم ومركزا سياسيا واقتصاديا، تعاني اليوم من حالة متقدمة من الإهمال والتهميش. فقد تحولت إلى مجرد أطلال متهالكة وأسوار آيلة للسقوط، وباتت مرتعا للمتشردين ومصدر قلق أمني للسكان المجاورين، مما يطمس تاريخها العريق ويهدد باندثار جزء مهم من ذاكرة المدينة.

وتتعالى أصوات الفاعلين المحليين من باحثين ومجتمع مدني ومسؤولين، مطالبين بتدخل عاجل من الجهات الوصية لإنقاذ هذا الموروث المادي من الاندثار. وتتجه المقترحات نحو ضرورة ترميم المعلمة وتأهيلها لتحويلها إلى متحف محلي أو مزار سياحي وثقافي، بما يساهم في الحفاظ على الهوية المحلية وإنعاش الاقتصاد عبر السياحة الثقافية.