مجلس الحسابات يغرم مؤسسات عمومية ويكشف “تلكؤ” وزارات في تنفيذ توصياته

وسجل المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية) فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).

وفي ما يتعلق بالتوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، البالغ عددها 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.

وحسب التقرير، فقد رصد المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.

في المقابل، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.

ويرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات، حسب الأجهزة المعنية، إلى عدة عوامل تتمثل أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.

وإجمالا، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى، فقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية. وفي هذا الصدد، تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.

وارتباطا بالاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.

كما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تبين، من خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.