بوسعيد: المغرب سيعتمد على التصدير والصناعة لتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الخميس بالرباط، أن تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير يعد من أهم أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وأوضح بوسعيد، خلال عرض خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017 أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، أن هذا التسريع يهم تفعيل مخطط التسريع الصناعي الذي ينص على توطيد دينامية المهن العالمية للمغرب، وتطوير باقي القطاعات المصدرة كالنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وقطاع الصيدج البحري وصناعة الأدوية والصناعات الميكانيكية والفوسفاط.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحول الصناعي يمس، أيضا، قطاع الفلاحة والخدمات، حيث سيتم تثمين وتطوير المجهودات المبذولة في إطار مخطط (المغرب الأخضر) لتنويع القيمة المضافة الفلاحية وتقليص تأثرها بالظروف المناخية، وتطويلا قطاع الخدمات وتوجيهه نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والقادرة على خلق فرص شغل أكثر.

ومن أجل بلوغ ذلك، يضيف بوسعيد، سينم استغلال الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع محتلف الشركاء الدوليين، والاستثمار للعلاقات المتميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وتنويع الشراكات مع الصين والهند وروسيا في إطار تقوية وتعزيز مكتسبات الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، وتطوير البنيات التحتية الكبرى وتوفير العقار واللوجيستيك، وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز آليات المواكبة المالية.

واستعرض الوزير، من جانب آخر، الأولويات الأخرى التي سيتضمنها المشروع المالي لسنة 2017، والتي تشمل، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

وبخصوص تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، أكد بوسعيد على مواصلة تدبير تحسين مناخ الأعمال وذلك عبر تفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، ومحاربة التهريب والإغراق الضيريبي والتصريحات الجمركية الناقصة واستيراد المواد المقلدة، ومواصلة تحديث القطاع المالي لمواكبة دينامية الاستثمار والمقاولة. 

كما أشار إلى تأهيل وتطوير النسيج المقاولاتي الوطني من خلال تفعيل صندوق “إينوف إنفست” الذي يعنى بتشجيع ومواكبة المقاولات المبتدئة والمساريع المبتكرة، وضمان انسجام واندماج كل المتدخلين المؤسساتيين على مستوى الدعم والمواكبة والتميول والضمان لقائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم دينامية نظام المقاول الذاتي ومواصلة تدابير دعم حزينة المقاولات من خلال تشريع الإرجاعات الضريبية وتصفية المتأخرات.

وفي ما يتعلق بتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، أبرز الوزير أن المشروع المالي المقبل يرمي إلى تفعيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم عبر الرفع من نجاعة حكامة المنظومة التربوية وتعزيز مهننة المسار الدراسي للتلاميذ بشكل يساعدهم على الاندماج والتأقلم المبكر مع المهن وعالم المقاولة.

كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الصحية، وتسريع تنقيد برامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار وتفعيل البرامج التنموية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية في إطار التنسيق والتكامل مع البرامج القاعية والمخططات التنميوة للجهات.

وعن تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية، ذكر بوسعيد بضرورة مواصلة تنزيل المقتضيات الدستورية المتمثلة في إخراج القوانين التنظيمية وإصلاح القضاء والتنزيل السريع للجهوية، مؤكدا المشروع المالي لسنة 2017 سيعمل على تنزيل إصلاح نظام التقاعد ومواصلة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة والنظام الجبائي.