ماء العينين: الزمن التشريعي عرف تدبيرا سيئا من الحكومة والبرلمان

اعتبرت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية أمينة ماء العينين أن كل من الحكومة والبرلمان أبانا عن فشلهما في تدبير حكامة الزمن التشريعي، وهو ما أدى إلى الضغط الكبير في التشريع في الأسابيع القليلة المتبقية لنهاية الولاية التشريعية الأولى عقب دستور 2011.

وطالبت ماء العينين في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتعديل النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، وسحب صلاحية برمجة التشريع داخل اللجان من المكاتب التي لا تحترم التمثيل النسبي، مشددة أنه في بعض الأحيان يتم عقد جلسات التشريع في لجان تترأسها المعارضة بـ “المزاوكة” و”الرغيب” و”الاتصالات الفردية مع الأصدقاء هنا وهناك”.

وتابعت “وإلا فيوجد بعض ممثلي بعض فرق المعارضة لا يعرفون سوى منطق التأجيل والتأخير وطلب تمديد الآجال بعد الاتفاق عليها بالإجماع داخل مكاتب اللجان”.

وأضافت القيادية في حزب العدالة والتنمية “هل يصدق أحد أنك قد تمضي مع هؤلاء ساعتين من النقاش والبحث عن التوافق حتى تحدد الآجال ونلتزم جميعا باحترامها فإذا بك في نفس المساء تفاجأ بإيداع طلبات تأجيل لا يمكن رفضها بسبب نظام داخلي سوريالي لا منطق له، يتضمن كل آليات عرقلة المؤسسة حينما تتوفر سوء النية وهي متحصلة في كثير من الأحيان (أنا تعبت، أنا سأسافر، أنا عندي اجتماع حزبي، أنا لا يناسبني هذا الإيقاع السريع، أنا سأكون خارج الرباط، أنا عندي دائرتي وانتخابات تنتظرني لا يمكنني “نبقا حاضيكم هنا” أنا..أنا…أنا..) حتى تكاد “مرارتك” تنفجر، ويستمر المسلسل كل أسبوع”.

وتساءلت ماء العينين “هل يفهم أحد كيف يمكن أن يعتقل مكتب مجلس المستشارين مشروع قانون أكثر من شهرين بعد إحالته عليه من طرف مجلس النواب دون أن يحيله على اللجنة؟ هل يفهم كيف تعتقل اللجان مشاريع القوانين لشهور من الزمن؟”.