مدونة الأسرة.. الريسوني ينتقد “التضييق” على الرجل ويحذر من “الحل الهندوسي”
انتقد الفقيه المقاصدي المغربي، أحمد الريسوني، التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، معتبرا أنها تزيد من الضغط والتضييق على الرجل، وتدفع الشباب إلى العزوف عن الزواج، محذرا مما أسماه “الحل الهندوسي” في التعامل مع الزواج.
وقال أحمد الريسوني في تعليقه على التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، إن الاختيارات الفقهية والقانونية تقع ضمن ما يسوغ فيه النظر والاجتهاد والتعديل،
لكن المشكلة تكمن في كون الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد يسير نحو التضييق والضغط على الرجل، قبل زواجه، وأثناء زواجه، وفيما بعد الطلاق وبعد الممات، وفق تعبيره.
واعتبر الريسوني أن المشكل الذي سيتفاقم جراء هذا التوجه، وسيرخي بمزيد من آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بالدرجة الأولى، هو دفع الشباب إلى مزيد من العزوف عن الزواج، وإلى الخوف من الزواج.
وأشار إلى أن ذلك سيأتي في مقابل التسهيلات والإغراءات المريحة، المتاحة لحياة العزوبة و”العلاقات الحرة”، مضيفا: “نعم، ستجد المرأة أمامها مزيدا من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن وجود الزوج نفسه سيصبح عسيرا أكثر فأكثر”.
ويحسب الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فإن المجتمع المغربي قد يحتاج في النهاية إلى ما أسماه “الحل الهندوسي”، وهو أن المرأة تدفع للرجل مهرا كبيرا حتى يقبل الزواج.
والتعديلات المقترحة على عدد من القضايا المثيرة للجدل بمدونة الأسرة، على رأسها الإرث والطلاق والحضانة والتعدد وتزويج القاصرات، أثارت ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارضة، في انتظار صياغة مدونة جديدة قبل عرضها أمام أنظار اليرلمان.
وأول أمس الإثنين، أفاد بلاغ للديوان الملكي، بأن الملك محمد السادس، ترأس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة، بحسب البلاغ ذاته، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل الملك بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام الملك بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رجح فيها الملك الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذه الجلسة، قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف الملك، خلال هذه الجلسة، رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذكر الملك محمد السادس بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي ينشدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت الملك الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
وذكر البلاغ، أن جلسة العمل هاته حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
تعليقات الزوار
مند تطبيق مدونة الأسرة التي كانت كارثية بكل المقاييس على الأسرة وخصوصا الأطفال التي دمرة القيم الإسلامية في كل بيت مغربي وارتفاع نسبت الاطلاق فلم تكن لهم عبرة لرجوع الى أحكام الله سبحانه التى وردت في القران والسنه النبويه الشريفه فعلمانيتهم وقد زين لهم الشيطان افعالهم ليغيرو حكم الله على عباده بذريعة الاجتهاد وقد نسو ما فعل الله سبحانه المفسدين في الارض وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم
ان ما جاء من تعديلات في المدونة،لا تخدم الأسرة المغربية بتاتا لانها لا تستند إلى الشريعة الإسلامية والحقوق الشرعية ،فهي تعتبر ظلما للرجال ،خاصة حين فرضوا النفقة على الزوج ويعطيها لزوجته المطلقة منه التي تزوجت من رجل ثاني الذي يعيش معها في منزله الذي تحمل المشاق المادي والمعنوي لتشييده بالإضافة إلى شروط أخرى على عاتق الرجل لتفكيك الأسرة المغربية ومنع الزواج وتشجيع الفساد وضرب القيم والأخلاق عرض الجدران ،ولهذا نطالب بالنظر إلى النقط السوداء في المدونة
مدونة تشتیت الأسرة یسیرون بها نحو القمة لتطبیق القوانین المفروضة من الخارج لماذا ترمي الحکومة بمشروع قانون الإثراء غیر مشروع إلی المزبلة و قانون القضاء علی الفساد بجمیع أنواعه
مغربنا فقد كثير من القيم والمبادئ و العادات والتقاليد الاجتماعية البسيطة... والآن يريدون أن يدمروا ما تبقى من اخلاق وعلاقات بين الناس بهاته التعديلات الصهيونية التي لا تمت للدين الاسلامي بصلة....افيقوا أيها المغاربة الضربة القاضية تتنظركم من خدام أعداء الوطن و أعداء الدين
لله الامرمن قبل ومن بعد اذا اعطيت الامانة لغير اهلها فانتظر الساعة
هذف هذه التعديلات هو دفع الشباب للعزوف عن الزواج وتكريس العلاقات الرضائية بتوجيه من المنظمات الماسونية والتمهيد لزواج الاشخاص من نفس الجنس من أحل تثبيت وتعزيز حقوق المثليين والسحاقيات . ويمكرون وبمكر الله والله خير الماكرين.
من شعب النخوة وشعب التحدي كما قال الحسن الثاني الى شعب القواويد يصبح فيه راجل قواد يصرف على عشيق الزوجة .جوندي في الصحرا سيفط الفلوس لراجل المرأ. هادا شعار في تيك توك.
لا نعلم من يفرض على هذا الشعب مقترحات غريبة دكتاتورية فيها العنف و الضلم و السرقة باسم القانون ، يضربون أسس الأسرة غصبا على الجميع
كم إشتقنا إلى الخلافة الإسلامية الراشدة
المزيد من الفساد والعنوسة
من الأجدر التفكير في السبل القمينة لاعادة تربية وتاهيل الناشئة المغربية( لقد عم الفساد).. وحينها سيسهل وضع وتطبيق اي قانون
الإنتهازيون والمصلجيون ومن يريدون دجاجة بكامونها هم من يرفضون الإصلاحات الجديدة، أما الرجال الحقيقيون الذين يصونون كرامة المرأة ، زوجة كانت أو طليقة أو أرملة ،فلن يجدو فيها أي حرج لأنها تنسجم مع مبادئهم
ان ما قاله الشيخ العلامة الريسوني هو حقيقة لا غبار عليها ،ففعلا ان الشباب سيعزف عن الزواج وبذلك ستبقى البنات في منازل والديهم حتى يصلن إلى سن العنوسة وسيكون الزواج قليلا جدا حتى يكاد ينعدم بل المصيبة الكبرى هو انه سيسود الفساد والعهارة وسنفضح عبر العالم وحينذاك سيطبق علينا المثل الذي يقول فكها يامن كحلتها، فحسبنا الله ونعم الوكيل في حكومة ضربت شريعة الله في الصميم وأتت بشريعة من عندها
هذه فضيحة مدونة الأسرة غير تغطية لقانون الاضراب الذي تم تمريره حسي مسي
المزيد من الفساد.
إلى أين يسير هذا القانون وهذه الإصلاحات بالأسرة المغربية اننا لم نعد نفكر في الزواج إنتهى وقته اذا طبق ما سمعناه نلجأ لتربية الكلاب و ..القطط لا يكلفنا الأمر شيء
التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة أكثر إنصافا للأسرة والرجل والمرأة .كم عانت النساء بعد تطليقهن أو الزواج عنهن من الاضطهاد وهدر الحقوق والإجحاف والدوس على كرامتهن . الفاشلون أو الانتهازيون أو المصلحيون أو ضعاف الحالة الصحية والحالة النفسية هم المتخوفون والمتوجسون . بكل صدق كل أسرة محترمة أسست على قيم الرحمة والتآلف والتآزر والمحبة بما يرضي الله ورسوله ستكون أسرة ناجحة بإذن الله دون الحاجة للخوض في المتاهات .
ربي خلق المساواة بين البشر.. لكن المتنطعين المتشددين يهابون المرأة.. انها جريمة إسلامية ذكورية..
يجب الإنصاف بين الإتنين ووضع العصا في الوسط
أصبحت المرأة صاحبة القرار وأصبح الرجل في خبر كان
قيل ان مسؤول يروج وبشحع على الفاحشة والفساد الان تعرفنا ان هدا الشخص من المخطط الماسوني و المفسدين واعداء الاسلام. الفتاة ام لم تجد رجلا للزواج حتما ستجد شابا عارف عن الزواج لأن الحيوانية تتحرك بداخل كل مخلوق حتى البهائم والحيوانات والمسرات.يريدون ان تشيع الفاحشة نعل الله من يريد إشاعة الفاحشة. تانيا ستنتشر الجريمة بعدنا نضيف ونحرم الرجل من حقه الدي شرعه الله له