علمت جريدة “العمق” أن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، قررت تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب، وذلك باتفاق بين الحكومة ومكتب اللجنة.
وأفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق”، بأن اللجنة عقدت اجتماعها، اليوم الإثنين، لتقديم والمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، وسط مرافعات قدمتها الشركاء الاجتماعيون الذين طالبوا بضرورة السعي إلى التوافق داخل موسسة الحوار الاجتماعي قبل المضي في معالجة القانون على مستوى مجلس المستشارين.
وبحسب مصدر الجريدة، فإنه عقب ثلاث ساعات من النقاش، قررت اللجنة رفع الجلسة للتشاو، وهو ما تم بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ورؤساء الفرق وممثلي المجموعات بمجلس المستشارين.
إقرأ أيضا: في جلسة ماراثونية.. السكوري ينحج في تمرير مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب
ووفق المصدر ذاته، فقد خلصت هذه المشاورات إلى حل توافقي بالإجماع يقضي بمباشرة الوزير لجولة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل السعي إلى التوافق في إطار موسسة الحوار الاجتماعي.
ومن أجل فسح المجال أمام هذا الحوار البناء، يضيف المصدر، تم الاتفاق بالإجماع على عقد اجتماع تقديم مشروع القانون، يوم الخميس المقبل، على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.
إقرأ أيضا: قانون الإضراب الجديد يتخلص من “رداء التكبيل” ويعزز الحقوق ويلغي الحبس
واعتبر المصدر أن مجلس المستشارين “نجح في أول اختبار له في مناقشة قانون تنظيمي هام بحجم قانون الإضراب”، وذلك بعدما عقد الوزير، بحر الأسبوع الماضي، لقاء مع كل النقابات الممثلة بمجلس المستشارين، وذلك تحضيرا لهذا الاجتماع.
وكان مجلس النواب قد أقر، نهاية دجنبر المنصرم، بأغلبية 121 صوتا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي يشمل مجموعة من المستجدات الهامة التي تساهم في تعزيز هذا الحق الدستوري وتوسيع نطاقه، لتتجاوز بذلك العديد من القيود التي كانت تضمنها النسخة السابقة من المشروع والتي أحيلت على البرلمان سنة 2016.
اترك تعليقاً