مغاربة العالم يستنكرون إصرار الداخلية على منعهم من المشاركة السياسية
اعتبر مغاربة العالم أنه في الوقت الذي كان الرأي العام يترقب تراجع وزارة الداخلية عن موقفها الرافض للمشاركة السياسية لمغاربة العالم في الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر المقبل، والتزامها بمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية الواضحة، فاجأهم وزير الداخلية بإصراره على تجريد مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية وتقديم تفسيرات غريبة لأعضاء اللجنة البرلمانية للداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة في اجتماعها يوم 12 يوليوز 2016.
وأشار هؤلاء في بلاغ توصلت به “العمق المغربي”، أن التبرير الذي ساقه وزير الداخلية بشأن استحالة وضع آلاف الصناديق لآلاف الدوائر في التمثيليات القنصلية المغربية بالخارج لا يستقيم على شيء، مشيرين أن عملية الاستفتاء على دستور 2011 نظمت في كل الدوائر القنصلية بالخارج، وأن من واجبات وزارة الداخلية وضع الضمانات القانونية لتفعيل الديمقراطية التمثيلية للمواطنين المغاربة بالخارج.
وأبرزوا أن التبرير الذي ساقه وزير الداخلية بشأن استحالة وضع صناديق للتصويت بإسرائيل، لا ينطبق أصلا على هؤلاء إذ إن المهاجرين “لإسرائيل” ينطبق عليهم الفصل 19 من قانون الجنسية المغربية والذي يتحدث عن حالات فقدان الجنسية ومن بينها المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر.
وأضافوا أن وزير الداخلية اعتبر أن اقتراح لائحة وطنية إضافية خاصة بمغاربة الخارج إجراء غير دستوري، لكنه يستثني من هذا الاجتهاد الفقهي لائحة النساء معترضا فقط على الإعتماد على مبدأ المناصفة في رفع عدد لائحة النساء، مشيرين أن اقتراح اللائحة الوطنية الإضافية هو الذي تبناه مغاربة العالم كوفد للفعاليات الجمعوية مسؤولين عن التنظيمات الحزبية المغربية الممثلة في البرلمان كإجراء انتقالي تدريجي.
وتبعا لذلك، اعتبر مغاربة العالم أن مصادقة المؤسسة التشريعية على مشروع القانون التنظيمي في صيغته الحالية هو تكريس لتمييز سلبي لمغاربة الخارج كمواطنين من الدرجة الثانية وتجريد فعلي من حقوقهم الدستورية، داعين ما أسماهم بـ “القوى الحية الممثلة في البرلمان بالحرص على تفعيل التوافق السياسي الذي عبرت لنا عنه في بداية يونيو 2016 بتقديم تعديلات تضمن التمثيلية النيابية لمغاربة العالم عملا بمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية واستجابة لانتظارات أزيد من 5 ملايين من المغاربة في الخارج”.
وأوضح بيان مغاربة العالم أن الاستمرار في تهميش المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج سينعكس لا محالة على ارتباط الأجيال الصاعدة مع بلدهم وسيقوي شعور الإحساس بتخلي البلد عنهم وتسهيل تأثرهم بالمشاريع العدمية والإرهابية، مؤكدين أن مسألة التمثيلة النيابية لمغاربة الخارج ليس ذات بعد وطني ودستوري فقط، بل لها كذلك أبعاد استراتيجية تسلتزم تعبئة طاقات مغاربة العالم للدفاع عنها.
