تعديل مدونة الأسرة.. الرميد: تواصل الحكومة مرتبك وحمل القاصر من حلال خير من حملها من حرام
انتقد وزير العدل والحريات السابق، المصطفى الرميد، طريقة تقديم الحكومة لمقترحات تعديل مدونة الأسرة، قائلا إن تواصلها “كان ضعيفا ومرتبكا واستعراضيا”، وقال إن “حمل القاصر من حلال خير من حملها في حرام”.
وكان الرميد يتحدث خلال الدرس الافتتاحي للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة للموسم العلمي 2025 في موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة”، أمس الخميس بالعاصمة الرباط.
واعتبر الرميد أن تقديم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم 24 دجنبر الماضي، لمقترحات تعديل مدونة الأسرة “كان ضعيفا ومرتبكا واستعراضيا وممسرحا، لدرجة أنه أساء لهذه التعديلات وجعل الرأي العام يعبر عن رفضه”.
وتابع الرميد قائلا “لو تم تقديم هذه المقترحات بشكل مقبول ومعقول وغير مثير وغير ممسرح كان يمكن ألا يكون رد الفعل بالشكل الذي هو عليه”
فعندما يتعلق الأمر بالأسرة، يقول الرميد، فإن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق أبد من خلال القوانين، “واهم من يظن بأنه يستطيع أن يضع قانونا معينا للأسرة ويجبر الناس على الالتزام به”.
وقال المصطفى الرميد إن تجريم تزويج القاصر الذي يقل عمره عن 17، و”لربما يؤول الأمر إلى عقاب من تسول له نفسه مخالفته”، أمر “غير مقبول وغير معقول وغير واقعي”.
“لأن أي مسلم ملتزم إذا وجد نفسه أمام بنت أو ابن قاصر دون 17 متعلق بطرف آخر تعلقا لا يستطاع معه إيقافه ولا الحد منه فإنه من الأفضل أن يزوجه وهو قاصر على أن يتركهما يقعان في الحرام، وإذا كانت بنتا فخير لها وهي قاصر أن تحمل من حلال على أن تحمل من حرام”، يضيف المتحدث.
وأوضح أنه لا يؤيد مع تزويج القاصرات بالإطلاق، “لكن المجتمع لا يسير وفق أماني الرميد ولا غير الرميد”، فالمجتمع شأنه شأن الماء المتدفق إذا لم تحدد له مسارات متوافقة مع منطق سريانه فانه يستطيع أن يشق لنفسه طريقا، بالرغم مما يمكن أن تضع أمامه من عوائق، بحسب تعبيره.
تعليقات الزوار
ما خصها تحمل لا من حلال ولا من حرام. القاصر قاصر مكانها المدرسة. هل حقا هذا الحزب المتخلف يحمل هته الأفكار المرعبة؟؟
أتوجه إليكم بتعليقي لعلكم تجدون فيه من الأفكار ما يفيد ، على قول المثل الذي يقول قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحري ، وإليكم تعليقي وهو كالتالي : إن النقاش حول تعديل أو إصلاح المدونة قد تحول من نقاش أهل العقد والحل من الفقهاء المتنور وعلماء الدين والقانون إلى نقاش سياسوي شعبوي مغرض تخوضه فيه حتى التيارات الهدامة بهدف خلق أزمة اجتماعية مزمنة ومستدامة بين الرجل والمرأة من أجل اجتثاث القيام الروحية والإنسانية السامية التي تقوم عليها روابط الأسر السليمة العفيفة النبيلة المبنية على روح المودة والرحمة والاحترام بين الزوجين ، وهذه القيام المقدسة هي المستهدفة اليوم من طرف التيارات التي تعمل على نشر الإباحية والعلاقات الرضائية والمثلية وحرية والزنا مما قد يعرض المجتمع المغربي إلى الانحلال الديني والأخلاقي المؤدي ارتكاب الجرائم الجنائية وانتشار الأمراض الجنسية المعدية الفتاكة مثل السيدا وغيرها كما الحال في بانكوك بالتايلاند . وحيث إن كل من هب ودب خرج اليوم يخوض في الكلام الفارغ عن المدونة وبدون إعطاء حلول معقولة سليمة وبناء ، فإنني ارتأيت أن أستأذنكم لأعرض عليكم وجهة نظري المتواضعة في هذا الشأن والتي يمكن أن تكون مقبولة ديمقراطيا ودينيا ومن شأنها لأن تضع حد للنقاش العقيم والمزمن حول إصلاح مدونة الأسرة ، وذالك بأن يتأسس إصلاح المدونة على أساس أن يختار الزوجان بكل حرية وبمحض إرادتهما بين اختيارين اثنين يستجيبان لمن يتمسكون بالزواج الإسلامي كما هو على أساس الشرعية الإسلامية والسنة النبوية ، وفي نفس الوقت يستجيبان لمن يريدون الزواج المدني على أساس عقد مدني بين الزوجين يكون هو شريعتهما الفاصلة بينما في كل شيء ، وإليكم مضمون كل اختيار حسب الترتيب التالي : 1) ألاختيار الأول : أن يبقى الحق كل الحق للرجل والمرأة في اختيار الزواج على أساس شريعة الله وسنة نبيه ، وفي هذا الحالة الشرعية لم يجوز لأية جهة ولا لأية منظمة كانت أن تعترض على هذا الزواج الشرعي إذا هو اختاره الطرفان بكل حرية وبمحض إرادتهما . 2) ألاختيار الثاني : أن يختار الرجل والمرأة الزواج المدني على أساس عقد خاص بهما متفق على كل بنوده بالتراضي ويكون ذاك العقد هو شريعة طريفي مؤسسة الزواج في كل ما يختارانه ويتفقان عليه من مساواة بينها في الصداق والسكن والنفقة وتقسيم الأموال والإرث والطلاق والولاية والحضانة وفي كل ما يخص علاقتهما الزوجية من بدايتها إلى نهاتها والتي يبقى فيها عقد زواجهما هو شريعتهما الوحيدة الفاصلة بينما ولا غير ، ويبقى لهم الحق كذالك في مراجعة أو تعديل عقدهما إذا اتفقا على ذالك بالتفاهم بالتراضي ، ملاخــــــــــــــــــــظات : أ) ملاحظـــــــــة أولـــــى : إن الاختيار الأول يحفظ الزواج الشرعي الذي لا يقبل أدنى أي تعديل كان . وأما الاختيار الثاني فإنه مطبوع بالحرية القانونية في الزواج بالتعاقد الإتفاقي وهذا الاختيار الثاني ليس فيه البتة ما يغير شيء في الزواج الشرعي وليس فيه كذالك ما حرمه الله . ب) ملاحظـــــــــة هامـــــــــــــــة ثانية : إنني أعرف تلك الناشطة التي كانت أول من بدأت منذ السبعينات في الاشتغال على مشروع التخطي لتأجيج الصراع والخلاف بين المرأة والرجل بذريعة محاربة العنف ضد المرأة وتحريرها من سيطرة الرجل عليها وبذريعة إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التعدد ، ومنع زواج القاصرات إلى غير ذالك من شتى أنواع الذرائع المغرضة ، وبالفعل نجحت تلك الناشطة في أن تصل بنشاطها إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم بشأن النقاش والخلاف الحاد والهدام حول تعديل المدونة ، وتتميز تلك الناشطة أنها لم تتزوج في حياتها أبدا وإلى يومنا هذا ، وعمرها الآن حولي 75 سنة ، فيكف يعقل أن تتدخل هذه الناشطة في أمور الزواج والمتزوجات وهي لم تتزوج إما لسبب أنها لا تريد الزواج أو لسبب أنها لم يطلب أحد يدها أو أو ...ألخ .
حملها من حلال او حرام جريمة في حق طفولة القاصر ومستقبلها وحقها في التمدرس ،الى جازب تحميلها اعباء امومة غالبا غير مرغوب فيها
حملها من حلال او حرام جريمة في حق طفولة القاصر ومستقبلها وحقها في التمدرس ،الى جازب تحميلها اعباء امومة غالبا غير مرغوب فيها