فاجعة سد تارودانت.. غاز سام يمنع لجنة التحقيق الوزارية من دخول النفق وبركة يكشف مسؤوليات كل طرف

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن اللجنة الوزارية المركزية التي أوفدتها وزارته للتحقيق في الانفجار الذي هز أحد أنفاق سد المختار السوسي بإقليم تارودانت وخلف 5 قتلى، يوم الأحد 26 يناير المنصرم، لم تتمكن من دخول النفق بسبب احتمال انتشار غاز سام داخله.

جاء ذلك في جواب الوزير بركة على سؤالين شفويين بمجلس النواب، أمس الإثنين، حول “تعزيز السلامة لحماية العاملين بالأوراش الكبرى من المخاطر المحيطة”، عن الفريق الاستقلالي، و”حماية العاملين بالأوراش الكبرى من المخاطر المحدقة بهم” عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

وقال بركة إن وزارته قامت بإرسال لجنة مركزية مكونة من ممثلين عن المديرية العامة لهندسة المياه والمفتشية العامة للوزارة، قصد التحري في أسباب الحادث واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، قبل أن يتعذر على أعضائها الولوج إلى مكان الحادث نظرا لاحتمال انتشار غاز سام.

وأوضح بركة أن هذه اللجنة قامت بالاستماع إلى جميع المعنيين المتواجدين بمكان الحادث بسد المختار السوسي، والتقت بأعضاء من فريق الإنقاذ التابع لمنجم زكندر بإقليم تارودانت، والذي ساهم في عملية إخراج جثت الضحايا من داخل النفق مكان الحادث.

وأشارت إلى أن اللجنة تعكف لجنة التحري حاليا على تحليل ودراسة المعطيات المتعلقة بالحادث قصد إعداد تقرير في الموضوع يبين ملابسات الحادث، واقتراح توصيات بالإجراءات الواجب اتخادها مستقبلا لتفادي تكراره، لافتا إلى أن الوزارة أعدت دورية لدعم وتعزيز حماية العاملين بجميع الأوراش الكبرى.

وشدد بركة على التزام وزارته بكافة الإجراءات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، خاصة في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال والمتعلقة بتدابير السلامة.

وكشف أن دفتر الشروط الخاصة يحدد التدابير التي يجب على المقاول اتخاذها لضمان السلامة في الورش، وذلك حسب طبيعة الورش (تشييد السدود، إنجاز أثقاب مائية….)، مشيرا إلى أن دفاتر الشروط الخاصة بالأشغال، تنص على تدابير كافية لضمان السلامة في الأوراش والمفصلة في مخطط الصحة والسلامة والبيئة للمقاول.

وبخصوص شروط سلامة وحماية المستخدمين في الورش والأغيار، أوضح الوزير أن المقاوم يلتزم، تحت نفقته ومسؤوليته، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة مستخدميه، مستخدمي صاحب المشروع، والأغيار.

كما يتم التنصيص على عدد من التدابير الإلزامية في دفاتر الشروط الخاصة، ومن ضمنها تدابير السير على مسالك الورش، تدابير سلامة المنشآت المؤقتة والسقالات والشدات، وأجهزة الإنذار والحماية من الحريق، وتدابير الحماية من تساقط المواد، ومعدات الحماية الشخصية (الخوذات والقفازات والأحذية والنظارات والسترات وأحذية السلامة، قناع الغبار وما إلى ذلك).

وبحسب المصدر ذاته، فإن المقاولة مجبرة بتقديم شهادة التأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقة مع بيان تحديد تواريخ صلاحيتها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم فعلا مع مصالح الوزارة، وفق ما جاء في جوابه على السؤالين.

وكانت عناصر الوقاية المدنية قد تمكنت من انتشال جثث 5 أشخاص قضوا في انفجار أعقب تسرب غاز البوتان داخل نفق ضمن ورش توسعة سد المختار السوسي في تارودانت، حيث كان العمال يستعينون بقنينات غاز في عملهم.

وذكر بلاغ سابق لوزارة التجهيز والماء، أنه “على إثر الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد 26 يناير في ورش بناء سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، والذي أسفر عن وفاة خمسة من العاملين في الورش نتيجة انفجار قنينة غاز، أوفد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لجنة للبحث في ظروف وملابسات هذا الحادث”.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، “أعطى بركة تعليماته إلى المصالح المختصة بالوزارة، في خطوة استباقية، لإجراء مهمة تفتيش فورية تهدف إلى تقييم تدابير السلامة المعتمدة في جميع أوراش بناء السدود قيد الإنجاز بمختلف أنحاء المملكة”.

وبعدما قدم “تعازيه الخالصة لأسر الضحايا”، أكد الوزير أن “السلامة في أوراش البناء تمثل أولوية قصوى في بلادنا”، مشيرا إلى أن مهمة التفتيش التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء تهدف إلى “التأكد من التطبيق الصارم للقوانين والمعايير المتعلقة بالسلامة في جميع أوراش السدود الجديدة”.

وخلص البلاغ إلى أن “القانون المغربي يلزم الشركات المتعهدة بضمان شروط سلامة العاملين وغيرهم من الأشخاص المتواجدين في أوراش البناء، وذلك من خلال وضع خطط للوقاية من المخاطر المهنية والتطبيق الصارم لتدابير السلامة”.