نقابة تعليمية تتهم برادة بـ”الانقلاب” على الاتفاقات وتلوح بالتصعيد

استنكر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفه بـ “إغلاق” وزارة التربية الوطنية باب الحوار القطاعي بشكل مفاجئ، والتنصل من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وفي مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتنكر للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وقالت إن ذلك ينم عن قصور في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع، وما يعتمل داخل الساحة التعليمية.

واعتبر المجلس المنعقد في دورة استثنائية، أمس الثلاثاء، أن إغلاق باب الحوار القطاعي ومحاولة الالتفاف على ما تم الإتفاق عليه مع الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، جاء كرد فعل على النجاح  الكبير للإضراب العام الإنذاري ليوم  5  فبراير 2025 والإنخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه.

وأعلن المجلس ضمن بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه عن تبني برنامج نضالي تصعيدي مفتوح يشمل جميع أشكال النضال، مع منح المكتب الوطني صلاحية إدارة المرحلة المقبلة بما يتطلبه الوضع من تحركات وحدوية ومستمرة من أجل الدفاع عن مطالب العاملين في قطاع التعليم.

وسجل البيان انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، وعلى مقتضيات النظام الأساسي الجديد، عبر إقفال باب الحوار القطاعي بدون مبرر ولا سبب، والتسويف والمماطلة في إخراج العديد من القرارات المهمة، وعدم الوفاء بالالتزامات.

وقال المصدر إن الوزارة تنكرت للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، وتتوجه نحو الزج بالقطاع في المجهول في ظرفية حساسة تقتضي التعاطي معها بحكمة وتبصر ومسؤولية وطنية، تضع المصلحة الفضلى لبنات وأبناء المغاربة فوق كل اعتبار، وفق تعبير المصدر ذاته.

وجدد المجلس في بيانه التأكيد على حاجة المدرسة العمومية لإصلاح حقيقي يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية، معبرا عن رفضه لمنهجية “الاستفراد” باختيار المناهج والبرامج، ويؤكد على التزام النقابة بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة.