“خروقات مالية” تعزل رئيسا جماعتين بإقليم مولاي يعقوب
قضت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الثلاثاء بعزل رئيسي جماعتين بإقليم مولاي يعقوب، المنتميين إلى حزبي الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، تفعيلا لمسطرة العزل التي تشرف عليها وزارة الداخلية.
وكان عامل إقليم مولاي يعقوب قد تقدم للمحكمة الإدارية بفاس بطلب عزل كل من رئيس جماعة مكس بدر الوردي التابع لحزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة سيدي داود التجمعي حميد لحيوي، على خلفية ارتكابهما خروقات في التدبير المالي والإداري بالجماعتين والتي تتعارض مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية.
وأيدت المحكمة الإدارية بفاس زوال الثلاثاء، طلب عامل الإقليم وقضت بعزل الرئيسين وتوقيفهما عن أداء مهامهما بكل من الجماعتين المذكورتين.
وفي السياق ذاته، تقدم عضو سابق قبل شهور بجماعة مكس بشكاية للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس مفادها تورط الرئيس في اختلالات في تدبير المال العام بالجماعة واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وأضاف العضو السابق في شكايته، أن الرئيس صرف أموالا كبيرة في بعض الصفقات التي لا تحترم المساطر القانونية في تدبير الصفقات العمومية واستغلال النفوذ في توظيف أفراد أسرته كأشباح والتلاعب بملف الأعوان العرضيين بالجماعة.
جدير بالذكر أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية قد زارت الجماعتين قبل أشهر بمختلف جماعات إقليم مولاي يعقوب لتقف عند خروقات كبيرة في طريقة صرف الأموال العمومية بكل من جماعة مكس وسيدي داود.
اترك تعليقاً