استئنافية البيضاء تحدد موعد أولى جلسات محاكمة البدراوي وكريمين

كشفت مصادر جريدة “العمق المغربي” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حدد تاريخ أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم عزيز البدراوي، وبرلماني بوزنيقة محمد كريمين، والتي من المنتظر أن تنعقد غدا الخميس.

ومن المقرر أن يتم إحالة الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في القاعة 8، وبالضبط في الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بعد إنتهاء الملف من مرحلة التحقيق.

ويتابع أطراف القضية أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بـ”استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد”، حيث كانت هذه النقطة مصدر خلاف بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، قبل أن تحسم الأخيرة في الموضوع وتحدد تاريخ أولى جلسات المتابعة.

وجاء في القرار، الذي أعلنت عنه الغرفة نفسها، الخميس 8 يناير 2025، أنه تم قبول ملتمس النيابة العامة القاضي بالاستئناف، وفي الموضوع بمتابعة محمد كريمين من أجل جنحة استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصلين 250 و 252 من القانون الجنائي.

أما عزيز البدراوي فتوبع من أجل المشاركة في استغلال النفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، والتصريح بمتابعته من أجل ذلك طبقا للفصول 129 و 250 و 252 من القانون الجنائي. وبعد تسطير التهم من المرتقب أن يتم تعيين أول جلسات المحاكمة العلنية.

ويتابع كريمين والبدراوي في قضية تتعلق بطريقة تدبير قطاع النظافة في جماعة بوزنيقة. إذ مثُلا في 6 فبراير 2024 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شكاية ظلت تلاحقهما منذ سنوات تتحدث عن وجود اختلالات وخروقات في تدبير النظافة بمدينة بوزنيقة والتي جرت على إثرها تحقيقات وتم الاستماع لمسؤولين وموظفين بالجماعة نفسها.

الشكاية وضعها مستشاران جماعيان أمام النيابة العامة في نونبر 2022، ضد المذكورين إلى جانب موظفين بالجماعة وأعضاء لجنة فتح الأظرفة، بشبهة تبديد المال العام وارتكاب خروقات مالية وتدبيرية.

كما تشير إلى وجود فترتين توثقان لخروقات في التدبير المفوض للنظافة الأولى بين 2010 و2017 والأخرى بعد 2017. وبحسب مضمونها، عدّل المجلس الجماعي، على عهد كريمين، ميزانية التدبير المفوض وتم تخفيضه إلى 8 ملايين درهم عوض 14 مليون درهم، لكن في سنة 2015 تبين أن الاعتمادات تفوق 15 مليون درهم، وفي سنة 2016 وصلت إلى 20 مليون درهم، بمبرر أنه قرار عاملي ودين سابق على المجلس الشركة “أوزون”.