السكوري يعلن عن عرض حكومي جديد لإنعاش التشغيل وتقليص البطالة

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، عن أهم مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 فقط.

عرف المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عرض ومناقشة مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، وذلك لأن اعتمادها أضحى قريبا، بشكل يتماشى والرهان الحكومي الذي اتخذ من موضوع التشغيل أولوية حكومية خلال النصف ‏‏الثاني من هذه الولاية.

وأوضح السكوري أنه وفي سياق تبني الحكومة للمقاربة التشاركية، أجرت الحكومة استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.

وسجل الوزير، أنه وبعد عمل دام حوالي 6 أشهر، تم تحديد برامج دقيقة موزعة على 3 محاور، وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.

وتعهد وزير الشغل،  بإعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وسيعزز هذا العرض، وفق السكوري، ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات. وكذا تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.

وحسب السكوري، فإن مشروع الخطة الحكومية للتشغيل عبر إجراءات مهمة وملموسة، يسعى إلى تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبعها في إطار اللجنة البين وزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد ترأس أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، والتي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس السنة.

وشكل الاجتماع فرصة سانحة لاستعراض الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، حيث عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024.