رحو: غلاء زيت الزيتون خارج عن سيطرة الحكومة و”طرود الملح” متجاوزة

أقر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، بارتفاع كبير في أسعار زيت الزيتون بالمغرب، حيث قفز سعر اللتر الواحد إلى 100 درهم، مبرزا أن هذا الارتفاع مرتبط بالسوق العالمي، لكنه ليس ناتجا فقط عن الأسعار الدولية، بل أيضا بسبب انخفاض الإنتاج، خاصة في إسبانيا، التي تُعد أكبر منتج للزيتون في العالم.

وخلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة الذي انعقد يوم الثلاثاء في الرباط، أشار رحو إلى أن هذه العوامل خارجة تماما عن سيطرة المجلس والحكومة. ولكنه أضاف أن الحكومة يمكنها اتخاذ بعض التدابير لمواكبة القطاع وحماية المستهلك، موضحا أن هذا القرار يبقى من اختصاصها.

وفيما يتعلق بزيوت المائدة، أوضح رحو أن هذه المادة تتبع نفس مسار استيراد المحروقات، حيث إن 95 بالمائة من الزيوت مستوردة. كما لفت إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت مؤخرا، حيث كان يباع سابقا بـ19 درهما للتر، بينما انخفض الآن إلى 15 درهمًا، مؤكدا أنه، رغم التتبع غير المنتظم الذي يقوم به المجلس، فإن الأسعار معروفة ولم يلاحظ أي ممارسات أو تفاهمات قد تدفعه إلى التدخل.

وفي سياق آخر، أثنى رحو على تفاعل الحكومة مع توصيات مجلس المنافسة، واصفا ذلك بـ”الإيجابي”، موضحا أن الحكومة تفاعلت مع توصيات المجلس في مجالات عدة، مثل سوق الجملة، قطاع الكهرباء، وقطاع الزيوت، مضيفا أن بعض توصياته فيما يخص الكهرباء لا تزال قيد الدراسة من طرف الحكومة.

وأكد أن الحكومة أظهرت تفاعلا إيجابيا مع العديد من آراء وتوصيات المجلس، مشيرا إلى أن عمل الحكومة يقتصر على التنظيم والجوانب القانونية، مضيفا أن تعديل القوانين يتطلب وقتا طويلا، حيث يستغرق إعداد مشروع قانون ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، مما يعني أنه لا يمكن توقع تطبيق أي مقترح صادر عن المجلس فورا.

وقدم رحو مثالا على ذلك بالطرود البريدية التي تقل عن كيلوغرام، حيث يحتكر “بريد المغرب” هذا القطاع، موضحا أن بعض الفاعلين الاقتصاديين يضيفون الملح إلى الطرود لتحقيق وزن الكيلوغرام المطلوب.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس المنافسة، أن هذا النموذج الاقتصادي غير فعال، إذ يسبب تكاليف إضافية، خاصة أن القانون الحالي وضع في وقت مختلف، في حين أن عدد الفاعلين الاقتصاديين زاد الآن، مما يجعل هذا القانون غير مناسب.

ومضى مستطردا: “تفاعلنا مع الحكومة في هذا الملف حتى قبل إصدار التوصيات، واعتبرنا أن الحل الأفضل هو فتح المجال لبعض الفاعلين الاقتصاديين مقابل رسوم معينة. وقد أكدت لنا الوزارة أنها تعمل على هذا الملف، ونحن نتابع جهودها إلى حين صدور قرار تنظيمي أو قانون جديد يُعرض على البرلمان، مما سيتطلب عدة أشهر، لكن هدفنا النهائي هو تغيير القانون”.