حامي الدين: عقدة الديمقراطية في العالم العربي هي الاستبداد وليس الإسلام

اعتبر أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، بجامعة محمد الخامس، عبد العلي حامي الدين، أن عقدة التحول الديمقراطي أو الانتقال الديمقراطي في السياق العربي هي الاستبداد وليست الدين الإسلامي.

وقال حامي الدين، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، بشراكة مع مختبر القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانون والاقتصادية والاجتماعية أكدال، تحت عنوان “إعادة التفكير في الدولة”، الأربعاء،  “في حين أن عقدة الديمقراطية في الغرب وبالخصوص في أوروبا كانت هي الكنيسة، إلا أن عقدة الديمقراطية في العالم العربي ليست الدين الإسلامي وإنما الاستبداد”.

وعن  الفعالية الإجرائية،  للدين في السياق المغربي، قال، “سأختصر الأمر فقط على نقطتين أساسيتين أولاً ، الحضور الشخصي للملك بصفته أمير المؤمنين ، وهي مهمة لا تعوض ولا تفوض، والحضور الشخصي للملك بصفته أمير المؤمنين في وظيفة التحكيم بالقضايا التي يسود فيها تقاطب مجتمعي ، قضية الأسرة ، وقضية الإجهاض ، التي تدخل فيها  الملك فيها بصفته أمير المؤمنين، وأصدر فيها قراراً  تحكيمياً يرفع الخلاف”.

وأضاف “لذلك هذا النوع من الأدوار لا يمكن أن تقوم بها أي مؤسسة أخرى بل يقوم بها الملك بصفته أمير المؤمنين، وفي نظري هذه أقصى درجة الفعالية الإجرائية لحضور الدين، خصوصا حينما يؤطر الملك هذه الوظيفة بمقولة تسمو على التوظيف السياسي للدين وهي “بصفتي أمير المؤمنين لا يمكن أن أحرم  حلالاً أو أحلل حراماً”.

ونبه  المتحدث إلى أن هناك كثير من المراجعات الجارية في الجامعات الغربية حول علاقة الدين بالدولة تندرج في إطار مشروع أكبر وهو المتعلق بنقد الحداثة الغربية أساسا ونقد المسلمات التي بني عليها الفكر الغربي عموماً في العلاقة بين الدين والدول،  انطلقاً من سياقات تاريخية وفكرية مرتبطة أساسا بتأثير الكنيسة على المجال الديني والمجال السياسي”.

وأشار إلى أن السياقات الغربية هي سياقات مختلفة تمامًا عن السياق العربي الإسلامي، موضحا أنه لتجاوز الأطروحات النظرية التي تدافع مثلا عن علمنة الدين في العالم الإسلامي، ينبغي أن نذهب مباشرة إلى الأصل لكي نتحدث عن صحة المفهوم العلماني نفسه في سياقه التأسيسي وليس فقط عندنا.

وأوضح  أن المشروعية الأساسية في المغرب كانت هي المشروعية الدينية ليس انطلاقا من النسب الشريف فقط ولكن انطلاقا من عقد البيعة، حيث كان يبايع السلاطين، والبيعة هي عقد مكتوب يؤسس لالتزامات ، بين الحاكم والمحكومين وهي التزامات بطبيعة الحال ، مختلفة وتفرض في الأخير النظام والاستقرار”.

وفي هذا الإطار أستشهد بكتاب “قوة الدين في المجال العام”، وهو عبارة عن محاورات فكرية وقانونية بين فلاسفة ومفكرين في جامعة كولومبيا شارك في تأليفه كل من جوديث بتلر، يورغن هابرماس، شارلز تايلور، وكورنيل ويست. مركز على أطروحاتهم المختلفة حول إمكانية فسح المجال أمام الدين ليشارك في صياغة القرارات والسياسات وإخراجهم من المنظور الكلاسيكي الذي عزل الدين في المجال الفردي.

ولفت حامي الدين بعد تعقيبه على أطروحات المفكرين الأربع، إلى أن  النقاش في الجامعات الغربية متقدم جدا فيما يتعلق بنقد  أطروحة الحداثة بأكملها بما فيها العلمانية التي تأسس عليها الفصل بين الدين والدولة، مضيفا “نحن مطالبون ببناء مجهود أكبر في مسايرة هذا النقاش  وعدم الانحصار في المنظور الفرنسي ا الذي يبقى تجربة  خاصة ومعزولة وهامشية في تاريخ الأفكار السياسية الغربية عموماً”.

وتابع ” كلمة الدين موجودة في 186 دستور من أصل 194 دستور مكتوبة في العالم هناك دساتير غير مكتوبة كالدستور البريطاني ولكن هناك قانون صادر عن برلمان الإنجليزي وبالتالي الدولة الحديثة بالرغم من طبيعتها التي تشكلت في سياقات تاريخية مرتبطة بالتوتر مع المؤسسة الدينية الكنيسية مع ذلك ضبطت هذه العلاقة في إطار الدساتير”.