“التلاعب بمشاريع استثمارية” يهز الوكالة الحضرية بالخميسات

كشف إطار عالٍ ومسؤول بالهيكل التنظيمي للوكالة الحضرية الخميسات، عن جملة من الاختلالات التي شابت الترخيص لعدد من المشاريع العمرانية بالعمالة، قائلاً إن “قطاع التعمير والبناء يرزح تحت رحمة البناء والتجزيء والاستثمار عبر المنصات الرقمية”.

واتهم المسؤول بالوكالة الحضرية، وعضو المكتب الوطني للنقابة الفيدرالية للشغل بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اللجان المكلفة بدراسة جل المشاريع بتنسيق مع المهندسين المعماريين الخواص، بقضاء مصالحهم الشخصية، والابتعاد عن مبتغى توجيهات التعمير والبناء، “التي أعدت من أجل إيجاد حلول بديلة وفق مقاربات اجتماعية واقتصادية”.

ونبّه المعني، في وثيقة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى وجود اختلالات فيما يتعلق بمنح رخصة مشروع “تجزئة سارة” ببلدية تيفلت، موضحًا أن هناك تناقضًا، بحيث أن التجزئة تتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق، عكس ما ورد في الرسم البياني الذي يوضح أنها تتكون من طابق سفلي وثلاثة طوابق.

وبخصوص “تجزئة صوفيا” ببلدية تيفلت، سجل المصدر ذاته تناقضًا واضحًا بين الرسم البياني الذي تم اعتماده داخل دراسة تصميم التجزئة المصادق عليه بالمنصة الرقمية، المتعلق بإحداث 28 عمارة من طابق سفلي وأربعة طوابق، والتوجيهات الإلزامية للرسم البياني الخاص بالرسم العقاري موضوع الطلب، والمتمثل إلزامًا في طابق أرضي وثلاثة طوابق.

كما سجل، فيما يتعلق بالترخيص لـ”تجزئة رياض أطلس”، إحداث بقع (أرضي وثلاثة طوابق) “بشكل غير قانوني، بما يتناقض مع توجيهات الرسم البياني المخصص للرسم العقاري موضوع طلب التجزيء لتصميم تهيئة مدينة تيفلت وجزء من الجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال المصادق عليه”.

وفيما يتعلق بمشروع “تجزئة منازيل”، نبهت الوثيقة ذاتها إلى إحداث بقع من (سفلي وثلاثة طوابق) و(سفلي وأربعة طوابق)، دون احترام معايير بنود ضابط البناء من حيث المساحة وعمق البناية ومساحة الواجهة.

كما سجل جملة من ما اعتبرها اختلالات أخرى في ما يتعلق بالترخيص لمشروع “تجزئة عبير” ومشروع “تجزئة الياسمين 2 حي الأندلس الجنوبي” بمدينة تيفلت بإقليم الخميسات، من قبيل عدم احترام توجيهات الرسم البياني المخصص للرسم العقاري.

وكشف المصدر ذاته أن اللجان المكلفة رخصت لمشروع خاص للفحص التقني على بقعة أرضية خاصة للسكن (فيلا)، “دون احترام توجيهات تصميم التهيئة لمدينة تيفلت وجزء من الجماعة عين الجوهرة سيدي بوخلخال المصادق عليه وكذا دفتر التحملات وضابط البناء لتجزئة الدالية”، حسب تعبيره.

وتحدث المصدر ذاته عن وجود ما قال إنها “تلاعبات بالملاحظات الخاصة بمشروع بناء مركز للمراقبة التقنية بالجماعة الترابية أيت بويحيى الحجامة، داخل المنصة الرقمية “رخص”، بخصوص رأي الوكالة الحضرية، كونه إلزاميًا، وكذا العمالة، “من الموافقة إلى الرفض، وذلك لاستدراج باقي أعضاء اللجنة لاستكمال النصاب من أجل إنجاح الصفقة، الشيء الذي لم يتم”.

أما بخصوص مشروع بناء مصحة طبية من طابق سفلي وخمس طوابق ببلدية الخميسات، فقد تم إحداثه على وعاء عقاري خاص بالسكن من طابق سفلي تجاري وخمس طوابق، “دون الأخذ بتوجيهات ضابط البناء لتصميم التهيئة ودفتر التحملات للتجزئة المصادق عليها، والذي يحدد تخصيص المشروع للنشاط التجاري بالطابق الأرضي، والسكن بالطابق العلوي مع إمكانية إحداث فنادق دون غيرها”.

ونبه المصدر ذاته إلى اختلالات شابت تسليم المطابقة لمشروع بناء مسجد “بشكل غير قانوني” بالجماعة الترابية سيدي الغندور بتيفلت، ناهيك عن اختلالات شابت أيضًا مشروع بناء مركز تجاري ببلدية تيفلت، مقابل رفض الموافقة المبدئية لمشروع استثماري يتعلق بمحطة وقود ومبرد فلاحي.

كما سجل رفض مشروع استثماري بالمنصة الرقمية داخل المركز الجهوي للاستثمار، دون غيره من المشاريع الأخرى المماثلة، بحجة أنه يقع بالمجال القروي ولا تشمله وثيقة التعمير، “ما يثير العجب أن العشرات من المشاريع الاستثمارية الأخرى لمحطات البنزين تشملها مطاعم، مقاهي، قاعات حفلات، فنادق وغيرها حاصلة على الموافقة”.

ويشار إلى أن جريدة “العمق”، راسلت الوكالة الحضرية للخميسات للإدلاء برأيها بشأن المعطيات التي تم تسليط الضوء عليها في الوثيقة، إلا أنها لم تتلقَ أي رد على المعطيات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.