السكوري: أبرمنا 48 صفقة بأربع سنوات ونجحنا بتجنب عقوبات مجلس الحسابات

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة، أبرمت الوزارة (48) صفقة، موزعة على صفقات الأشغال (4) التوريدات (13) صفقة، والخدمات (31) صفقة.

وسجل السكوري، أن مصالح الوزارة المختصة، التزمت من خلال هذه الصفقات باحترام كافة مراحل عمليات إعداد الصفقات العمومية، بدءا بالتحديد القبلي الحاجيات الوزارة مرورا بإعداد دفتر الشروط، ثم إشهار طلب العروض، وتقديم العروض من قبل المتنافسين، وتقييم العروض من قبل لجنة الصفقات، وصولاً إلى اختيار العرض الأفضل اقتصادياً وإبرام العقود.

وأكد الوزير، أن كل مرحلة من هذه المراحل الإشراف، تخضع لرقابة صارمة لضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها من طرف لجنة طلب العروض، لافتا إلى أن المفتشية العامة للوزارة، تضطلع بدور محوري في مراقبة الصفقات العمومية عبر آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق، وكشف المخالفات أو التجاوزات وكذا اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية المال العام.

وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في معرض جوابه على سؤال برلماني، أنه حرصا من الوزارة، على أهمية الدور الرقابي في تدبير المال العام، فقد تم تكليف المفتشية العامة للوزارة، وتمديد صلاحياتها لتشمل الإشراف على مهام التفتيش والمراقبة والتدقيق والتقييم على صعيد قطاع التكوين المهني.

وأكد السكوري أن المفتشية العامة للوزارة تسعى دائما من خلال برنامجها السنوي إلى إدراج مهمات تخص مراقبة الصفقات العمومية المنجزة للوحدات الإدارية التابعة للوزارة حيث يتم تفعيل ذلك في مهماتها الميدانية المنجزة في مجال المراقبة والتفتيش المدرجة في برنامجها السنوي.

وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة، قال السكوري، إن الوزارة حرصت من خلال المفتشية العامة التابعة لها، على تقوية التعاون مع مختلف المؤسسات الرقابية، لاسيما المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وذلك من خلال تتبع وتنفيذ توصياتهما الصادرة في تقاريرهما السنوية المنجزة.

وكشف المسؤول الحكومي، أن الوزارة لم تسجل أية توصية صادرة عن هاتين المؤسستين بخصوص الصفقات العمومية، مضيفا أنه “انطلاقا من حرص هذه الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرتفقين، فإنها تولي أهمية قصوى لمتابعة الشكايات والتظلمات الواردة من مؤسسة الوسيط، حيث تعتبرها أداة أساسية لتقييم أداء الوحدات الإدارية التابعة لها، وتحديد نقاط القوة والضعف”.

وأكد السكوري، أن المفتشية العامة للوزارة لم تتوصل خلال السنوات الأربع الأخيرة، بأية شكاية أو تظلم بخصوص المراقبة والتفتيش والتحري في الصفقات العمومية المتعلقة بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بل شملت مجالات أخرى تمت إحالتها على الوحدات الإدارية ذات الاختصاص بموضوعها، وتتبع معالجتها وفق المساطر المعمول بها في هذا الشأن.

ونبه السكوري، إلى  المخالفات المالية للمسؤولين والموظفين المكلفين بتدبير المال العام، تخضع إلى المساءلة التأديبية أمام المحاكم المالية من خلال التحقيق في المخالفات المالية ومحاسبة مرتكبيها وفقًا لأحكام مدونة المحاكم المالية، بما في ذلك المواد 54 55 و 56 المتعلقة بالتأديب المالي، وذلك بناء على طلبات النيابة العامة أو الطلبات المقدمة من السلطات المختصة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

وفي الصدد، سجل وزير الشغل أنه لم يصدر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الأربع الأخيرة، أية عقوبة تأديبية تتعلق بالميزانية والشؤون العامة بشأن أحد مسؤولي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وشدد على أن الوزارة، ستواصل من خلال مفتشيتها العامة العمل على تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية من خلال برمجة عمليات تدقيق وتفتيش شاملة في إطار برنامجها السنوي، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر من الأولويات التي توليها الوزارة عناية خاصة، وذلك لضمان حماية المال العام وتطبيق المقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها في هذا الشأن.

وخلص السكوري، إلى أن وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ستبقى حريصة كل الحرص على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع عملياتها، وتعمل بشكل مستمر على تحسين أدائها في مجال تدبير المال عامة، وإعمال الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية، لضمان حسن تدبير المال العام