تزعمتها رئيسة مصلحة.. 13 سنة حبسا نافذا لشبكة تبديد أموال مديرية التعليم بالناضور

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة ىالاستئناف، مساء الثلاثاء، بتوزيع أزيد من 13 سنة حبسا نافذا على شبكة اختلاس أموال مديرية التعليم بالناضور التي تتزعمها رئيسة مصلحة البنايات والتجهيزات والممتلكات بالمديرية.

وأدانت الغرفة ذاتها رئيسة مصلحة البناء بمديرية التعليم بالناضور ومقاول بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم تضمنت حسب صك الاتهام “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.

كما أدانت المحكمة ثلاثة موظفين بالمديرية الإقليمية بالحبس النافذ سنة ونصف لكل واحد، وغرامة مالية تتراوح بين 15 ألف و20 ألف درهم، ومقاولين آخرين بالحبس سنة ونصف وغرامة 15 ألف درهم لكل واحد منهما.

وقضت المحكمة بأداء مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية وةالتعليم بجهة الشرق، بعد متابعة المتهمين السبعة ب “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطئ وأساليب احتياطية، تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، التزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها”.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر دجنبر 2024 بعدما أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئنتاف بفاس، بوضع رئيسة مصلحة البنايات والتجهيزات والممتلكات بمديرية التعليم بالناضور ومقاول وتقنيين ومحاسب ومقاولين آخرين، سجن بوركايز ومتابعتهم في حالة اعتقال بسبب تورطهم في جرائم مالية.

وحسب مصادر مطلعة فإن الرئيسة تسببت في تبديد أموال المديرية الإقليمية للتعليم بالناضور وتأخير مشاريع المديرية والتلاعب في صفقات عمومية واستغلال نفوذها وعدم احترام مبدأ المنافسة الشريفة في الفوز بالصفقات العمومية.