اتهامات باستغلال النفوذ والشطط تلاحق رئيس جماعة أولاد حسين بالجديدة 

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع الجديدة، شكاية إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي جهة الدار البيضاء-سطات محمد امهيدية ضد رئيس جماعة أولاد حسين الهواري الحمراوي، قيادة أولاد حسين الجديدة، تتهم فيها هذا الأخير بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ.

وجاء في التظلم الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن “التظلم العارض بمقتضى هذه الشكاية هو الطعن ضد القرارات الإدارية الصادرة في حق رئيس جماعة أولاد حسين، قيادة أولاد حسين الجديدة، بتاريخ 2024/12/24، والآمرة بسحب رخص الاستغلال الآتية أرقامها: 2019/16، 2019/17، 2019/18، 2019/19، 2019/20، 2022/08، 2022/09، 2022/10، 2023/25، 2024/32، 2024/47، 2024/28، المتواجدة في دوار أولاد عياد، فخدة أولاد رحمون، جماعة وقيادة أولاد حسين الجديدة، باسم السيد أمين الشامخ.”

وأضافت الشكاية أن هذه القرارات جاءت خالية ومنعدمة التعليل بخصوص ذكر الأسباب الحقيقية والمخالفة للشروط التي جاءت في رخص الاستغلال، مما يجعلها سببًا في السحب. وأشارت إلى أن “القرارات جاءت متسمة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، لكونها جاءت غير معللة، حسب ما ينص عليه القانون 01-03، الذي يلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بتعليل القرارات التي تصدرها تحت طائلة عدم الشرعية.”

وأردفت أن القرارات المطعون فيها لا تتوفر على الشروط القانونية من الناحية الشكلية بعد ترقيمها وتضمينها في سجلات الجماعة، مشيرة إلى أن آثار ارتباط تعليل القرار الإداري بالنظام العام تمنح الحق في إثارة هذا الموضوع في أي وقت سواء أمام المحاكم المختصة أو أمام مسؤولي الإدارات العمومية.

وزادت: “أوجه الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ كذلك تمثل في صدور قرار بالهدم بتاريخ 2025/01/06، صادر عن قائد قيادة أولاد حسين إقليم الجديدة، دون أي تعليل ودون الاستناد إلى أي محضر معاينة أو أمر فوري بإيقاف الأشغال أو بناءً على أمر بإنهاء المخالفة.”

وفي هذا الصدد، قال رئيس جماعة أولاد حسين الهواري الحمراوي، إنه “بالنسبة لموضوع سحب الرخصة، لم يأت من فراغ وإنما بناءً على رسالة من ممثل وزارة الداخلية في شخص قائد المنطقة، يؤكد فيها أن هذه البنايات هي موضوع مخالفات، وصدر في حقها قرار هدم منذ سنة 2018.”

وأوضح الحمراوي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أنه “بناءً على قانون 12.66، فإن المقتضيات تنص على ضرورة تبليغ المخالفات إلى رئيس الجماعة، غير أنه لم أتوصل بأي إخبار أو تبليغ في الموضوع، غير أن القائد الذي التحق بالمنطقة حديثًا وجه لي تبليغًا يؤكد فيه ذلك.”

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “هذه البنايات هي موضوع قرار هدم صادر عن السلطات المحلية، والفصل الرابع من الرخصة يشير إلى إمكانية سحب الإدارة الرخصة من صاحبها لأنها ليست نهائية، وذلك بمجرد إخلال مقتضياتها.”

وأكد المسؤول الجماعي أن “الجماعة قامت بإعطاء الرخصة إلى الشخص المعني بالأمر لأنها لم تكن في علمها بهذه المخالفات، وقد توصلت الجماعة برسالة سحب الرخصة وقامت بسحبها، وهذا الموضوع يوجد في رفوف المحكمة.”

وأفاد أيضا أن “هذا الشخص قام بتشييد بناية فوق الشبكة الكهربائية، حيث يحتاج ذلك إلى رخصة التجهيز، وجميع الأمور قانونية ولا شك في ذلك، وأن الأمر ليس فيه أي شطط كما يدعي البعض.”