جرائم بشعة وتقطيع وحرق للجثث .. تفاصيل عن 83 محكوما بالإعدام في المغرب

أفادت رئاسة النيابة العامة بأن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام في المغرب بلغ 83 شخصا حتى نهاية سنة 2023، مسجلا انخفاضا كبيرا مقارنة بـ 197 محكومًا في سنة 1993. ورغم هذا التراجع، تُظهر معطيات السنوات الخمس الأخيرة منحنى تصاعديا، وإن كان بوتيرة متقاربة، في عدد المحكومين بهذه العقوبة.

وقد ارتفع عدد المحكومين بالإعدام من 79 شخصا في سنة 2019 إلى 83 في 2023. وعزت النيابة العامة في تقريرها السنوي لعام 2023 الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام إلى استمرار صدور بعض القرارات القضائية التي تقضي بهذه العقوبة بسبب ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة التي تسبب اضطرابا مجتمعيا. أبرز هذه الجرائم القتل العمد المقترن بظروف مشددة مثل القتل في حق الأصول أو الزوجة أو القاصرين، أو المقترن بجنايات أخرى كالتمثيل بالجثة أو تقطيعها أو إضرام النار فيها، إلى جانب الاغتصاب أو السرقة.

ويتوزع المحكومون بالإعدام من حيث الجنس إلى امرأة واحدة و82 رجلا. ومن حيث الوضعية الجنائية، هناك 8 محكومين لا تزال قضاياهم رائجة أمام محكمة الاستئناف بعد الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، وعشرة محكومين لا تزال قضاياهم معروضة أمام محكمة النقض بعد الطعن بالنقض، بينما تعرض 11 محكوما لملفاتهم على محكمة الاستئناف بناء على النقض والإحالة. أما المحكومون نهائيا بعد أن أصبحت القرارات الصادرة في حقهم حائزة لقوة الأمر المقضي به فقد بلغ عددهم 54 محكومًا.

وأشار التقرير إلى أن 29 محكومًا ممن لا تزال قضاياهم معروضة أمام القضاء قد تتحول عقوبتهم من الإعدام إلى المؤبد، وهو نفس الحال بالنسبة للمحكومين الذين أصبحت قراراتهم حائزة لقوة الأمر المقضي به، حيث يمكن أن تحول عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو عقوبة محددة المدة بناءً على الاستفادة من العفو الملكي السامي.

وبالنسبة لأعمار المحكومين بالإعدام، فهي تتراوح بين 21 و77 سنة. وفيما يتعلق بالتحليل الإحصائي، تبين أن غالبية المحكومين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، ويبلغ عددهم 58 شخصًا. تليهم الفئة العمرية التي تقل عن 30 سنة بـ 12 محكومًا، بينما الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة تشكل أقل الفئات عددًا.

أما عن الجرائم التي ارتكبها المحكومون بالإعدام، فهي تتعلق بمصادرة الحق في الحياة باستخدام أساليب وحشية تعبر عن خطورة مرتكبيها، بالإضافة إلى جسامة الضرر الذي لحق بالضحايا. وبحسب المعطيات، بلغ عدد الضحايا 183، وهو ما يتجاوز عدد المحكومين بالإعدام، مما يعني أن كل محكوم بهذه العقوبة قد يكون ارتكب جرائم متعددة، ولم يتم التمييز في هذا المجال بين الأصول أو الأقارب.

توزعت الجرائم التي استوجبت هذه العقوبة على عدة أنواع، أبرزها القتل العمدي المتعدد بـ 22 ضحية لمدانين اثنين، يليه القتل العمد المقترن بجنايات أخرى بـ 21 ضحية لـ 20 مدانا. كما شملت الجرائم القتل العمد في حق طفل مع هتك العرض بالعنف، والقتل العمد المقترن بجناية السرقة الموصوفة، والقتل العمد مع الاغتصاب، والقتل في حق الأصول، والقتل العمد لأفراد الأسرة، وإعاقة مرور الناقلات.

كما تتنوع هذه الجرائم لتشمل القتل العمد باستخدام السلاح الناري، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الزوجة أو أحد الفروع، والقتل العمد بدافع الانتقام، فضلاً عن القتل في إطار الجريمة الإرهابية وجرائم التطرف.

أما بالنسبة للضحايا، فقد بلغ عدد الضحايا من النساء 31 ضحية، من بينهن 8 قاصرات و23 راشدة، بعضهن على علاقة قرابة بالجاني أو من أصوله. كما بلغ عدد الأطفال الضحايا 18 طفلا، منهم 10 ذكور و8 إناث، تعرض جلهم لاعتداءات جنسية قبل قتلهم.

وفيما يتعلق بالجغرافيا، فإن أكبر عدد من المحكومين بالإعدام سجل في الدوائر الاستئنافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مثل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي تصدرت القائمة بـ 17 قرارا، تلتها محكمة الاستئناف بالرباط بـ 14 قرارا، ثم محكمة الاستئناف ببني ملال بـ 11 قرارا، فمحكمة الاستئناف بمراكش بـ7 قرارات. أما محكمة الاستئناف في طنجة فقد أصدرت 6 قرارات، بينما كانت محاكم الاستئناف في فاس والعيون وتازة وكلميم خالية من قرارات الإعدام.