الإدريسي: تعديلات المدونة لا تحقق المساواة وطريق نضال النساء ما يزال طويلا

قالت مريم جمال الإدريسي، الحقوقية والمحامية بهيئة الدار البيضاء، إن “اليوم العالمي للمرأة هو محطة سنوية لجرد جميع المنجزات والمكتسبات التي حققتها الحركة النسائية في مسيرة نضالها من أجل حقوقها، سواء المالية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى إعادة تقييم مكانتها الاعتبارية داخل المجتمع المغربي”.

وأضافت الإدريسي، في حوار مع جريدة “العمق المغربي”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أن “المرأة على الصعيد العالمي كانت تعاني من مضايقات واعتداءات على جميع المستويات، سواء النفسية أو الجنسية أو الاقتصادية، غير أن التطورات المجتمعية أفرزت لنا مشاكل أخرى تتعلق بالعنف الرقمي أو الافتراضي، الذي يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابعت المتحدثة نفسها أن “النساء في مختلف التشريعات والديانات تعرضن لمضايقات وضغوطات، مما كان يصعب عملية تمكين فئة مهمة من النساء من حقوقهن”، مشيرة إلى أن “اتفاقية سيداو، التي أثارت جدلاً واسعًا، جاءت من أجل تبديد الفوارق بين الجنسين ونبذ جميع أشكال التمييز والعنف”.

وشدد الحقوقية المغربية  أن “على المشرع المغربي أن يلتزم عند سن القوانين بالاتفاقيات التي وقعتها المملكة المغربية، وأيضًا بما جاء في الوثيقة الدستورية الصادرة سنة 2011″، مؤكدة أن “هناك فئات مجتمعية ما زالت تروج لخطابات تجاوزها الزمن ولم ترقَ إلى مستوى التحولات التي طرأت على العالم بأسره”.

وأضافت: “في الخطابات الرائجة حول هذه المواضيع، يتم تمرير مغالطات بهدف تمويه الرأي العام، بحجة أن هذه الاتفاقيات تمس قواعد الشريعة الإسلامية أو التقاليد والأعراف التي تأسست عليها المجتمعات المغربية”، مردفة: “هذه الخطابات يجب أن تنتهي، نظرًا للمسار الحقوقي الذي قطعه المغرب في السنوات الأخيرة”.

واعتبرت المحامية أن “المستقبل الحقوقي للمرأة المغربية مضمون ومكفول بدستور المملكة المغربية، وأيضًا بالاتفاقيات التي وقعت عليها، وعلى المجتمع المغربي مواكبة هذه التغيرات والانسجام معها”، مشددة على “ضرورة التركيز على الحقوق القانونية التي يجب أن تتمتع بها النساء المغربيات بالمساواة مع الرجل، فهذا هو النضال الحقيقي”.

وأوضحت الحقوقية: “لم نتفق مع بعض مقترحات التعديلات التي قدمتها اللجنة المشرفة على هذا الملف، فهناك شق إيجابي وآخر سلبي، غير أن معركة النضال ما زالت طويلة في هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالخبرة الجنسية، حيث تطرح تساؤلات كثيرة حول الحلول المناسبة للمشاكل الناتجة عن قضايا الحمل بسبب الاغتصاب”.

وبخصوص حصيلة التمثيلية النسائية في مراكز القرار، أكدت الإدريسي أن “الحصيلة إلى حدود الساعة ضعيفة مقارنة بتطلعات الحركات النسائية، لأن الكثير منهن يتعرضن لمضايقات في مسارهن الحقوقي والسياسي، علمًا أن التفوق الدراسي يكون دائمًا في صالح المرأة المغربية”.

وخلصت إلى قولها: “جميع الادعاءات التي تُروَّج عن نساء المغرب بائسة، وطاقتنا الاجتماعية لم تعد قادرة على تحمل مثل هذه المناورات المجتمعية”، موضحة أن “التجربة أظهرت أن النساء اللواتي يشغلن مراكز القرار هن أقل عرضة للفساد وأكثر انضباطًا”.