استئنافية البيضاء ترفض استدعاء حصاد وبنموسى للشهادة في محاكمة مبديع

أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قراراتها بخصوص الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي أثارها دفاع البرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المعتقل على خلفية تهمة تبديد الأموال العمومية.

ورفضت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، طلبات ودفوع هيئة دفاع الوزير السابق محمد مبديع، وفي مقدمتها استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.

كما رفضت الغرفة ذاتها الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بن صالح، باعتبارهم شهودًا على الصفقات العمومية موضوع القضية.

وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفض الدفوع المتعلقة باستدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذي يُعد أحد التقارير التي استندت إليها إدانة الوزير السابق محمد مبديع.

وكان المحامي امبارك المسكيني، بهيئة الدار البيضاء، قد طالب في الجلسة السابقة باستدعاء شخصيات سياسية وحكومية، من بينهم وزيرا الداخلية السابقان شكيب بنموسى ومحمد حصاد، باعتبارهما شاهدين في القضية.

وأوضح المسكيني، في دفوعه الأولية، أن “هذين المسؤولين سبق أن صادقا على الصفقات العمومية موضوع القضية، والتي تبلغ قيمتها المالية 10 ملايين درهم”، مشددًا على ضرورة استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة.

كما طالب المحامي باستدعاء ممثل شركة خاصة لتموين الحفلات، وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا عملية فتح الأظرفة، بالإضافة إلى استدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص، وذلك للكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة إلى موكله المعتقل بسجن عكاشة.

وأكد المحامي أن التقارير التي اعتمد عليها قاضي التحقيق والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سواء المتعلقة بمفتشية الشغل أو المجلس الجهوي للحسابات، لا يمكن اعتبارها أدلة قاطعة، بل يجب التعامل معها وفق “النظرية النسبية” وليس المطلقة.

وانتقد المسكيني محاضر الضابطة القضائية، وخاصة فقرة الديباجة التي تتألف من 111 صفحة، مطالبًا بإبطالها، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن “الغرض من هذه الديباجة هو سد الفراغ القانوني الذي تعاني منه القضية، والتي بُنيت على أدلة واهية وضعيفة”.

وشدد المحامي على وجود خروقات في المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا أن “الملف يخلو من محضر الاستنطاق، علاوة على غياب محضر الوكيل العام، ما يمكن اعتباره إخلالًا بالإجراءات الشكلية للملف”.

كما التمس دفاع المتهم عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام، موضحًا أن هذه الجمعيات لا يمكنها القيام بذلك ما لم تُدلِ بوثيقة تثبت تمتعها بصفة المنفعة العامة أو بوثيقة توثق تأسيسها قبل أربع سنوات.

وسبق أن طالب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، من هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي، بضرورة استدعاء كل من أعضاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذين أنجزوا التقارير التي أثارت موضوع القضية، وأعضاء اللجان التقنية التي أعدت محاضر التسليم الأولي، وشهود قضية اقتناء سيارة فاخرة من نوع “BMW”، وبعض الموظفين والمستخدمين في الشركة، علاوة على استدعاء شهود قضية مهرجان الفقيه بن صالح.

وجاء في فحوى الدفوع التي تلاها دفاع المتهم محمد مبديع، استدعاء الموثقين الذين سبق أن صدرت المحكمة نفسها في حق أحدهم عقوبة قضائية، إلى جانب استدعاء ولاة جهة بني ملال خنيفرة الذين صادقوا على جميع الصفقات التي أُبرمت في جماعة الفقيه بن صالح.

وقال النقيب حيسي إن “المجلس الجهوي للحسابات أصدر قرارات في التقرير الذي أنجزه في حق الجماعة، حيث طالب في شقه الأول بإصلاح الاختلالات ومعالجة المشاكل التي تواجه الجماعة، وعدم متابعة مبديع بالمنسوب إليه في شقه الثاني”.

وركز دفاع المتهم أمام المحكمة على نقطة اعتبرها مهمة، وهي عدم توقيع محمد مبديع على أغلب محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لأن هناك مجموعة من محاضر الاستماع المنجزة في القضية لم تنتج أي أثر قانوني، مضيفًا أن “القضية المعروضة بين أيديكم شابتها اختلالات كثيرة، من بينها إفشاء سرية البحث التمهيدي، حيث تم عرض تفاصيلها أثناء البحث على وسائل الإعلام والصحف الوطنية والإلكترونية”.

وأضاف أن “الزمن الإعلامي في وقتنا الحالي بالمملكة المغربية بات يسبق الزمن القضائي، وهذا أمر خطير، حيث يتعارض مع ما جاء في قانون المسطرة الجنائية”، مشيرًا إلى أن “الصور التي عُرضت لأحد الأعراس ونُسبت لموكلي تعود إلى حفل زفاف آسيوي وليس مغربيًا”.

وطالب الدفاع أيضًا هيئة الحكم ببطلان الاطلاع على الحسابات البنكية والتشطيب على كل العمليات، لأن الضابطة القضائية باشرت هذه العملية دون علم صاحبها، وهو ما يخالف القوانين التي تنص على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مردفًا أن “المتهم تم الاستماع إليه لمدة سنتين دون إخطاره بالمنسوب إليه أو إبلاغه بالتهم مع منحه فرصة الإدلاء بما يفيد براءته”.

وفي السياق ذاته، التمس المحامي إبراهيم أموسي، دفاع المتهم محمد مبديع، من المحكمة بطلان محاضر الضابطة القضائية، مؤكدًا أن “هذه المحاضر تضمنت استنتاجات لعناصر الشرطة وكأنهم مؤسسة النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم، علمًا أن الجهاز الأمني يجب أن يتحلى بالحياد أثناء أطوار البحث”.

وطالب دفاع المتهم بإطلاق سراح موكله مؤقتًا، نظرًا لتوفره على جميع الضمانات، بالنظر إلى شخصيته الاعتبارية، حيث سبق أن ترافع عن المملكة المغربية في محافل دولية، ولم يشكل أي خطر على المجتمع، وذلك استنادًا إلى الفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية.