مزيدا من اليقظة والعزة للشعب والعلا للوطن

مرة أخرى تؤتي المتابعات الشعبية للملفات الكبرى أكلها لصالح الوطن .

فقد أحدثت الحملةُ الشعبية التي تابعت مجموعة من الملفات الحساسة ، وواكبت تطوراتها سخطا شعبياً تَولَّد عنه ضغطٌ قويٌّ أرْبَك كثيرا صانعي القرار في تلك الملفات المشبوهة ، وكشَف اللثام عن بعض الخبايا و الأيادي الخفية العاملة في الكواليس ، مما أفضى إلى توفير شروط إيجابية لغَلبة تيار الإصلاح ، ويحدث هذا الأخير الفعلَ المطلوب في دوائر أتخاد القرار بيُسر وأريحية في تجاوب كبير مع التيار العام في الشارع ، الساخطِ والغاضبِ من تلك المشاريع التي لا يَسعى أصحابُها إلاَّ إلى خِدمة طُغمة فاسدة تحَكُّمية تسعى إلى نهب للثروات و استبقاءٍ دائم للسلطة والمال في دوائرها .

وهكذا قرأتْ تلك الفئةُ المتحكمة ضغطَ المجتمع ومتابعتَه لملفاته قراءةً دقيقة ، استنتجت منها بداية تغيرِ موازين القوى في المجتمع لصالح إرادة التغيير والاصلاح و امتلاك القرار على حساب قبضة الفساد و التحكم . فالتقطتْ بذلك إشارات واضحةً عن يقظة الشعب و استعداده اللاَّمشروط للدفاع عن حقوقه وعدالته الاجتماعية .

وهكذا كنتيجةٍ لذلك ، رأينا استجابةً سريعة للمطلب الشعبي على شكل تراجعات عن تلك القرارات التي شابَها اللُّبس كما سبق التوضيح .

فبعد تراجع وزارة الداخلية عن ميزانية تأتيت اقامة والي سيدي افني ب 360 مليون سنتيم ، والتي كانت وراء هذا التراجع موجةُ غضبٍ واستنكارٍ عام سواء من طرف أبناء الاقليم المقاوم ، أو من طرف كل الأقلام والأصوات الحرة المستنكرة في عموم الوطن ، من خلال الحملة الشعبية الشرسة على مستوى الميدان و المنابر الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي .

اليوم ، وبعد الحملة الشعبية الرافضة لاستيراد النفايات من ايطاليا والتي أساءت لسمعة المغرب بين شعوب العالم ، إضافة إلى مخاطرها على الصحة و البيئة ، والتي ردت عليها السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي في تصريحات لها حول هذه النفايات ، بكونها لا تشكل خطرا على البيئة . و بعد ظهور مجموعة من الوثائق الجديدة والمعطيات الخطيرة حول الملف ، تتدخل ارادة الاصلاح مرة أخرى داخل أروقة اتخاد القرار، مستثْمِرة ضغط الشارع و قوة الأدلة المستجدة ، لتضغط بدورها على لوبي الفساد المالي ، فتوقف الاستيراد المثير للجدل ، باتخاذ قرار ارجاع شحنة النفايات الايطالية المستوردة ، ليطوى الملف خاصة أن المغرب على أبواب تنظيم المؤتمر الأممي حول المناخ بمراكش ” اتمنى أن يكون الطي نهائيا “.

أمام هذه النتائج الإيجابية لفعل يقظة الشارع وضغطه ، وانخراط الشباب في اهتمامات وطنه وقضاياه بفاعلية عالية وبكل الوسائل المتاحة أمامه ، أملنا أن يستمر هذا النهجُ في المجتمع والدولة ، مواكبة واستجابة ، اعلاء لمصلحة الوطن والمواطن ، في إطارٍ من التعاون والتكامل بين كافة القوى الشعبية والرسمية ، و في جو من التدافع السلمي السليم الذي يُغَلِّب لغة المنطق والإصلاح والقيم العليا للوطن بعيدا عن المزايدات السياسوية ، في توازنٍ بين أداءِ الواجبات والوفاءِ بالالتزامات ، خدمة للديمقراطية و حصاراً لتيار التحكم .
نرجو ذلك في بقية المحطات القادمة ، والملفات الكبرى التي لا زالت تعرف تجاذبات قوية بين الجانبين – خاصة بعد سقوط آخر الأقنعة عن مجموعة من الأحزاب والنقابات – كملفات تقاعد الوزراء و البرلمانيين و الموظفين والمأجورين ، في إطار من العدالة في وتوزيع الخيرات و التكلُفات ، ومحاربة الريع السياسي و محاسبة المفسدين و رموز التحكم .. كما طالب بذلك الشعبُ المغربي في ربيعه الحديث خلال مظاهرات 20 فبراير 2011 ، حيث نادت الحناجرُ فيها بمغرب حر ديمقراطي تسود فيه قيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية .

و كل شيء ممكن حينما تحضُر النية الحسنة و اليقظة الدائمة و العزيمة النَّافدة والفاعلية الفردية و الجماعية .
فالكل من الشعب ، وللشعب حق بل وعليه واجب اعادة التوجيه عند الخلل والتصحيح بعد الزلل . ولكل مسؤول الشرفُ والاجْر عند العودة في أي لحظة الى الصواب .