المسكاوي: مكافحة الفساد بالمغرب تفتقر للإرادة السياسية ويجب تغيير القوانين لمحاصرته

سجل محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، غياب الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد في المغرب، رغم وجود العديد من المبادرات القانونية والدستورية. وأكد المسكاوي، خلال مشاركته في برنامج “نبض العمق” الذي يُبث مساء كل جمعة على منصات “العمق المغربي”، أن البلاد شهدت العديد من الخطوات الهامة في هذا المجال، لكن دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح المسكاوي أن المغرب وقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2003، وصادق عليها بشكل رسمي في 2007، ثم تم إنشاء الهيئة الاستشارية للوقاية من الرشوة خلال حكومة عباس الفاسي. وفي 2011، تم تحويل هذه الهيئة إلى مؤسسة دستورية بموجب الدستور الذي جاء ليعزز محاربة الفساد ويرسخ مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”. ورغم هذه المبادرات، أشار المسكاوي إلى أن الإرادة السياسية الحقيقية لم تكن متوفرة لتنفيذ هذه القوانين بشكل فعال.

واتهم الفاعل الحقوقي الحكومة بتحمل جزء كبير من المسؤولية في هذا الإطار، نظرًا للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها، والتي من الممكن أن تُسهم في الحد من الفساد. وقال إنه لا يزال المغرب يعمل وفقًا لقوانين قديمة في ما يتعلق بتصريح الممتلكات، وهي قوانين لا تتماشى مع الواقع الحالي.

وأضاف المسكاوي أن التصريح بالممتلكات يجب أن يتجاوز مجرد الإعلان عن ممتلكات المسؤولين، ليشمل أفراد عائلاتهم كافة، بما في ذلك الأبناء البالغين، الزوجة، الآباء، والإخوة والأخوات، معتبرًا أن هذه مسؤولية عمومية يجب أن تُخضع للرقابة المجتمعية. وأكد أن من غير المقبول أن يتم استخدام “السرية” كذريعة للتهرب من التصريح بالممتلكات، مشيرًا إلى ضرورة أن يتحمل المسؤولون العموميون كامل مسؤولياتهم.

وفي سياق متصل، طالب المتحدث ذاته، بضرورة إضافة القضاء المالي إلى النظام القضائي المغربي، مثلما هو الحال مع القضاء الأسري أو التجاري أو الإداري. وشدد على أهمية تخصيص قضاة مختصين في الجرائم المالية والفساد، لتتبع القضايا المالية والفساد بشكل أفضل، مؤكدًا أن هذا النوع من القضاء ضروري لمكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية.

وحول المجلس الأعلى للحسابات، أشار المسكاوي إلى أن 300 قاضٍ فقط في هذه المؤسسة لا يكفي للوفاء بكل المهام المنوطة بهم، خاصة في ظل تعدد المؤسسات والجهات التي تحتاج إلى الرقابة المالية. ودعا الحكومة إلى تعزيز هذا القطاع عبر زيادة المناصب المالية للقضاة المتخصصين، لتمكين المجلس من أداء مهامه بشكل أفضل، والمساهمة في كشف ملايين الدراهم من الاختلاسات المالية.