الحكومة تقرر توفير التغطية الاجتماعية للسائقين المهنيين

أعلنت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أنها أشرفت بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل، على إنجاز دراسة تتعلق بتوفير التغطية الاجتماعية لمهني النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني الذين يعملون لحسابهم الخاص.

وأشارت وزارة الصديقي في بلاغ لها، أن الدراسة، التي انتهت المرحلة الأخيرة منها يوم فاتح يوليوز2016، أسفرت على تشخيص وضعية المهنيين، وكذا على نظام التغطية الاجتماعية الملائم لهم الذي سيدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبرت أن السائقين المهنيين تم إدراجهم ضمن النظام الخاص بفئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة الذي سيتم تفعيله تدريجيا بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، وذلك نظرا لكونهم يعتبرون من العاملين غير أجراء.

وأضافت الوزارة في البلاغ ذاته، أن فئة مهني النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني، ستكون من الفئات الأولى التي ستستفيد من التغطية الاجتماعية.

وسيتم إجراء مشاورات مع ممثلي القطاع حول الإجراءات والتدابير اللازمة لسريان النظام، وبعد صدور النصوص القانونية الخاصة به، سيتم تنظيم دورات تحسيسية من طرف كل الجهات المعنية بغية التعريف بتفاصيله ولاسيما كيفية الانخراط به والاستفادة من التعويضات المضمونة، وفق البلاغ ذاته.