“جبهة القوى”: نفايات إيطاليا تمرين ديمقراطي لإعمال الدستور

اعتبرت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، أن التعامل الحكومي مع قضية “النفايات الإيطالية” “غير جدي”، باعتبارها قضية رأي عام وطني، تعكس مدى توفر الإرادة الحقيقية وتكريس أسس الديمقراطية الحقة، معتبرة هذا التعامل، بمثابة تمرين ديمقراطي، ثلاثي الأبعاد، لتنزيل الدستور، فيما يرتبط بالحق في توفير المعلومة، والحق في بيئة سليمة، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت الجبهة في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، بفتح تحقيق نزيه، لتحديد المسؤولية ومحاسبة كل يثبت البحث تورطه في القضية مسجلة حجم المفارقة الغريبة بين إقبال المغرب واستعداداته لاحتضان القمة العالمية “cop 22″، وانخراطه في مواجهة التغيرات المناخية المهددة للحياة والطبيعة، و بين تصاعد روائح هذا الملف، على حد تعبيرها.

ووصفت الجبهة تمرير قوانين أنظمة التقاعد بـ “بالتخريبية” أبانت عن تواطأت مكشوفة، لضرب ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الموظفين، و صادرت حق المغاربة في تقاعد يضمن الكرامة، مستنكرة لجوء الحكومة لأساليب التحكم لفرض إصلاحات مقياسية واتخاذ تدابير قاصرة مجحفة في حق العامل و الموظف، كالرفع من نسبة المساهمات وتوسيع وعاء احتساب المعاش، والرفع من سن التقاعد، ومراجعة النسبة السنوية الممنوحة المنخرطين.

واستنكرت الجبهة غياب تواصل أفضل و حوار مجتمعي بين المؤسسة التشريعية و جميع الشركاء والفاعلين في إعداد السياسات العمومية، “الأمر الذي حكم منطق الاستفراد و التسرع في وضع نصوص تفتقر الى روح الدستور الجديد، وتكرس لتراجعات خطيرة، خصوصا فيما يرتبط بوضعية المرأة والسياسة الجنائية وعدد من الحقوق والحريات الحيوية” حسب البلاغ.