وسط مطالب تعميمها.. مبادرة “الحوت بثمن معقول” توزع 460 طنا من الأسماك برمضان

قال نجيح محمد، المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إن مبادرة “الحوت بثمن معقول” جاءت لسد الفراغ خلال شهر رمضان، “نظراً إلى أن مادة السمك تشهد استهلاكاً كبيراً، وقد حققنا الهدف من هذه الخطوة، حيث تم توزيع حوالي 460 طناً من الأسماك في أكثر من 1000 نقطة بيع”.

وأضاف نجيح، في ندوة تحت عنوان “مبادرة الحوت بثمن معقول: حصيلة وآفاق”، نظمت بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، أن “مجموعة من المواطنين المغاربة يطالبون باستمرار هذه المبادرة طيلة شهور السنة، غير أن الإشكال المطروح خلال السنة المقبلة هو تزامنها مع فترة الراحة البيولوجية”، مشيراً إلى أنه “سيتم أخذ آراء الخبراء وجميع المتدخلين لفهم كيفية التعامل مع هذه المرحلة”.

وتابع المتحدث ذاته: “من أهم اختصاصات المعهد تقييم الموارد البحرية، سواء عن طريق التقييم المباشر أو غير المباشر، حيث إن مخزون السردين في البحر الأبيض المتوسط يعاني منذ عدة سنوات من الإفراط في الاستغلال بنسبة تتجاوز 50 في المائة”.

وأشار المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى أن “العوامل التي تؤثر على مخزون الأسماك تشمل المناخ والصيد، علماً أن الأسماك تتواجد بشكل أكبر في المناطق الأقل سخونة، نظراً إلى أن المياه المغربية شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في درجات حرارتها”.

وزاد قائلاً: “المناخ له تأثير مباشر على مردودية الصيد البحري في البلاد، مما يطرح إشكالات عديدة أمام المتدخلين لتحقيق عدالة تموينية بين جميع جهات المملكة المغربية”.

من جهته، أكد عبد الرحمان يسري، رئيس القسم البيطري بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية يتحمل مسؤوليته على المستوى الوطني، وأيضاً في ما يخص عمليات الاستيراد ونقاط البيع، من خلال اللجان المختلطة، إضافة إلى منح التراخيص للمقاولات والشركات”.

وأفاد يسري، خلال تقديم عرضه في الندوة ذاتها، بأن “شهر رمضان يمثل ظرفية استثنائية بالنسبة إلى المكتب الوطني، حيث يتم تجنيد جميع الأجهزة بمختلف أنواعها لمراقبة الأسواق الوطنية، وقد أسفرت هذه المراقبة عن حجز حوالي 490 ألف طن من المواد الغذائية، وسحب 204 تراخيص من وحدات صناعية، وإتلاف حوالي 6000 طن من المواد الغذائية خلال سنة 2024”.

وشدد المتحدث نفسه على أن “جميع العينات تخضع للمراقبة، حيث يتم إحالتها إلى المختبرات الطبية التابعة للمكتب، لإصدار تقارير وشهادات صحية تهدف إلى تقنين الخدمات المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم الجسدية”.

ولفت رئيس القسم البيطري بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) إلى أن “هناك ملاحظة مهمة تتعلق بضعف شبكة مستودعات التبريد، وقد قدمنا مقترحات إلى المكتب لدراستها وسد الخصاص الحاصل، مع إمكانية تشجيع الاستثمار في مجالي التوزيع والتخزين”، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية.