شركة الوزير العلمي للتأمين تحصل على صفقة جديدة بالملايير

كشفت وثائق ومعطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” أن شركة “سهام” للتأمين المملوكة للميلياردير ووزير الصناعة حفيظ العلمي، قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقيتي شراكة مع كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي رجال التعليم وجمعية موظفي الجماعات المحلية.

وحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة فإن الصفقة الأولى التي حصلت عليها شركة “سهام”، تم إبرامها مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي رجال التعليم، بقيمة مالية تناهز 135 مليون درهم أي زهاء 13 مليار سنتيم ونصف.

وتنص الاتفاقية على منح تعويض تكميلي لمنخرطي الجمعية يتراوح بين 90 و100 في المائة من قيمة مصاريف الملف الذي توصلت به شركة “سهام”، كما تلتزم الشركة بمنح تويض تكميلي يقارب 150 بالمائة من مصاريف التعرفة الوطنية المرجعية، وتلتزم أيضا بمنح تعويض تكملي عن مصاريف “السكانير”.

أما الاتفاقية الثانية التي وقعها شركة العلمي للتأمين مع جمعية موظفي الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، فلم تتمكن “العمق المغربي” من معرفة قيمتها الحقيقية من مصدر مسؤول غير أنها بحسب مصادر متطابقة توفق قيمها عدة ملايين من الدراهم، فيما تشير معطيات توصلت بها الجريدة أن شركة “سهام للتأمين” وقعت الاتفاقية مع الجمعية المذكورة يوم فاتح يوليوز الجاري.

وبموجب الاتفاقية المذكورة فإن شركة “سهام للتأمين” ستلتزم بدفع تعويض في حدود 400 درهم بالنسبة للبصريات وفي حدود 500 درهم في السنة بالنسبة للسكانير و2000 درهم سنويا بالنسبة للتصوير بالصدى المغناطيسي، وتعويض في حدود 1200 درهم بالنسبة لتقويم الأسناء في كل ستة أشهر في حدود 6 عمليا وللأطفال دون 16 سنة فقط.

كما تلزم الشركة بدفع تعويض قدره 2000 درهم عن كل ولادة بعملية قيصرية وتعويض في حدود 3000 درهم سنويا بالنسبة للترويض الطبي لكل شخص، وتعويض مماثل سنويا عن كل شخص قام بالاستفادة من جهاز تقويم اعوجاج الأعضاء وجهاز التبديل، بالإضافة إلى تعويضات أخرى عن عمليات طبية مختلفة تترواح قيمتها بين 100 و300 درهم.